امکان صدور دستور ورود به منزل یا مخفیگاهِ محكومٌ‌عليه مالی از سوی محاکم حقوقی وجود ندارد

محمد رادپور- پژوهشگر دکتری حقوق

هم از لحاظ شرعی و هم از جهت قانونی، تعرض به مسکن اشخاص ممنوع است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده(اصل 22 قانون اساسی) و به یقین صدور هر گونه حکم یا دستور در این خصوص می بایست همراه با دقت و وسواس صورت پذیرد، چرا که این حریم امن و نقض آن با عقوبت شرعی و مجازات قانونی همراه است.

ادامه نوشته

قطع رابطه ی سببیت توسط دادگاه!

• محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

اصولاً خواهان در دادخواست تقدیمی به همراه خواسته اصلی خود تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را (در صورتی که دارای وکیل باشد) دارد،  حال سوال این است اگر رای  صادره در مرحله بعدی له خواهان صادر شده و خوانده نسبت به آن تجدید نظر نماید  و در مرحله اخیر رای به نفع تجدیدنظرخواه صادر شود آیا وی می توانند مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله تجدید نظر را از خواهان بدوی داشته باشد یا خیر؟

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

ادامه نوشته

اینترنت آزاد، افزایش جرائم

محمد رادپور-وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 

هر چند هر تکنولوژی با خود محاسن و معایبی به همراه دارد، اما می بایست در این خصوص بیشتر دقت کنیم، زیرا به نظر می رسد با یک تحول الکترونیکی منفی روبرو هستیم.

چاپ شده در روزنامه ‌"فرهیختگان"

ادامه نوشته

اختیار فروش مورد وکالت به هر مبلغ و به هر شخص

محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

در برخی از وکالتنامه ها ملاحظه می شود که موکل اختیار فروش مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخص به وکیل می دهد و وکیل نیز بر همین مبنا ملک موکل را با ثمن بسیار کمتر از قیمت واقعی  بفروش می رساند، که مقوله ی عدم رعایت مصلحت موکل پیش می آید و باید دقت نماییم که الزاما فروش به قیمت کمتر، همسنگ با عدم رعایت غبطه ی موکل نیست و حال با فرض اینکه این عمل، مصداقی از  عدم رعایت مصلحت موکل باشد، آنگاه با دو پنداشت روبرو هستیم، که منطبق با ماده 667 قانون مدنی، آیا رعایت مصلحت موکل از موارد آمره ی قانونی و تکلیفی برای وکیل است و نمی توان خلاف آن شرط نمود و یا اینکه شرط خلاف صحیح است و ذکر « فروش مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخص» بر فرض اخیر دلالت دارد؟

 

ادامه نوشته

عدم امکان حبس محکوم علیه رای داور

محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

از داوری به عنوان خصوصی ترین قرارداد خصوصی یاد می شود، زیرا طرفین با رضایت خود، سرنوشت اموالشان(از باب غلبه از اموال نام برده می شود) را در اختیار شخصی دیگر، که اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، و داور نام دارد قرار داده و هر آنچه برایشان تصمیم بگیرد را می پذیرند، و بر همین مبنا است که رای داور  قطعی است و انتخاب داور و همانطور که ذکر شد، یا بر اساس توافق طرفین اختلاف است یا همین طرفین ممکن است انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند و چنانچه اراده  بر انتخاب داور از سوی دادگاه باشد، دادگاه به قرعه متوسل شده  و اگر  قصد بر انتخاب داور از سوی شخص ثالث باشد، شخص اخیر می بایست بدون تعدی، داور صالحی را انتخاب کرده که در غیر این صورت امکان ضمان آور بودن تصمیم انتخاب کننده وجود دارد.

ادامه نوشته

عدم امکان حبس محکوم علیه رای داور

محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

از داوری به عنوان خصوصی ترین قرارداد خصوصی یاد می شود، زیرا طرفین با رضایت خود، سرنوشت اموالشان(از باب غلبه از اموال نام برده می شود) را در اختیار شخصی دیگر، که اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، و داور نام دارد قرار داده و هر آنچه برایشان تصمیم بگیرد را می پذیرند، و بر همین مبنا است که رای داور  قطعی است و انتخاب داور و همانطور که ذکر شد، یا بر اساس توافق طرفین اختلاف است یا همین طرفین ممکن است انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند و چنانچه اراده  بر انتخاب داور از سوی دادگاه باشد، دادگاه به قرعه متوسل شده  و اگر  قصد بر انتخاب داور از سوی شخص ثالث باشد، شخص اخیر می بایست بدون تعدی، داور صالحی را انتخاب کرده که در غیر این صورت امکان ضمان آور بودن تصمیم انتخاب کننده وجود دارد.

ادامه نوشته

از قانون هوای پاک

ماده۵ ـ تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو‌سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آن‌ها) ضمانت(گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

تبصره ـ واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند.

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ازدواج همواره از قدیمی ترین و محکم ترین پیمان های میان انسان می باشد. این پیمان که آغاز رابطه ای میان دو انسان می باشد اساس و مبنای بقای بشر نیز به شمار می آید، لذا اهمیت آن باعث گردیده تا علاوه بر شریعت اسلام، قانون نیز به منظور حفظ حرمت این سنت قدیمی تدابیری را اتخاذ نمایند.

 

از همین روی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کردن افراد از این سنت قدیمی مجازات هایی را برای افرادی  که طرف مقابل خود را در ازدواج فریب می دهند درنظر گرفته است.

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

سال نو مبارک

سالی پر از موفقیت، شادی، عزت، سلامتی و سربلندی را برای مردم عزیز کشورمان از خواوند متعال خواستارم.

سال نو مبارک

محمد رادپور

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

مبلغ دیه کامله سال نود و شش ۲۱۰ میلیون تومان است

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

طرح شکایت از قاضی متخلف، خدمت به خود دستگاه قضایی است

یک وکیل دادگستری گفت: اگر وکیل دادگستری نقش فعالی در اعلام تخلفات قاضی نداشته باشد چگونه قوه قضاییه بفهمد قاضی خوب یا بد دارد؟

به گزارش ایسنا، مجید پوراستاد در نشست «نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع» که با حضور نجات‌الله ابراهیمیان و محمدرضا انوری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: این نهاد قدیمی به همت یک شخصیت بزرگوار، حقوقدان و وکیل تاسیس شد، ایشان در سال ١٢٩٠ هجری شمسی کتابی با عنوان دستور در مقاطع حقوقی نوشتند که این کتاب جزو قدیمی‌ترین کتب آیین دادرسی مدنی است.

جهت مشاهدی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

تمام محکومان غیرعمد تا 22 میلیون تومان آزاد می‌شوند

طبق مصوبه اخیر هیات مدیره ستاد دیه کشور به جز بدهکاران مهریه، تمامی زندانیان جرایم غیرعمد تا سقف 22 میلیون تومان با قید فوریت آزاد خواهند شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه شنبه - 12 بهمن ماه - اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی مصوب کردند، نمایندگی‌های استانی به مناسبت سی ‌و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قالب طرحی با عنوان «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» با قید الویت نسبت به آزادی تمامی بدهکاران مالی و دیه تا سقف 22 میلیون تومان اقدام کنند.

ادامه نوشته

وظیفه کانون وکلا تایید صلاحیت علمی است؛ نه تعیین ظرفیت

سردبیر روزنامه همشهری گفت: معیار پذیرش در امر وکالت عقلانی و قانونی و منطقی نیست؛ زیرا وظیفه کانون وکلا تایید صلاحیت علمی است نه تعیین ظرفیت.

به گزارش ایسنا، قربان‌زاده در نشست کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت که با شعار " رقابت را جایگزین انحصار کنیم" در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد ضمن تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو و با یادآوری این که «این جلسه رسمی نیست و یک جلسه دورهمی است» افزود: من از 16 سال پیش در فضای رسانه‌ای بودم و به مدت دو سال سردبیر روزنامه قوه قضاییه به نام ماوا بودم. از سال 89 تاکنون در روزنامه همشهری سردبیر هستم.

ادامه نوشته

بررسی دارایی مشمول تنصیف در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی

 خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آن را مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.

ادامه نوشته

تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون

کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند؛ در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است . در حالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان‎دیده  بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.

 از مصادیق کلاشی ، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است . مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها در حالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

بیانیه ۲۱۰ نفر از نمایندگان در مورد حساب‌های قوه قضاییه

۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای تاکید کردند که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضاییه بوده و از جهت مجوز شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.

به گزارش ایسنا متن این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

«ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضا کنندگان این بیانیه در خصوص حساب‌های قوه قضاییه با توجه به اینکه حل مشکلات اصلی مردم را در گروی همکاری صادقانه قوای سه گانه می‌دانیم از ریاست قوه قضاییه در خصوص شبهات مطرح شده جویا شدیم، ایشان همه اسناد مربوط به حساب‌ها را در اختیار قرار دادند و به دقت آن‌ها را بررسی کردیم.

ادامه نوشته

عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله  در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امروز، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات، به صدور رأی وحدت رویه پرداخت.

بر اساس این گزارش، شاکیان با طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وکالتنامه و ضمانت اجرای آن، تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که این هیأت با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت‌ مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد.

 در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/6/1384 شده بود که بیان می‌داشت :" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد."

شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد 19 و 24  قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است.

جهت شماهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت‌های ادبی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است.

بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته است، «اثر» گفته می‌شود. همچنین، پدیدآورده نسبت حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حقوق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او دارای حق و امتیازاتی است که در ماده 3 قانون به آنها اشاره شده است. سارا حاجی زاده به بررسی حقوق «پدیدآوردنده» و «اثر فرهنگی و هنری» در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.