ایران داوری

محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

از داوری به عنوان خصوصی ترین قرارداد خصوصی یاد می شود، زیرا طرفین با رضایت خود، سرنوشت اموالشان(از باب غلبه از اموال نام برده می شود) را در اختیار شخصی دیگر، که اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، و داور نام دارد قرار داده و هر آنچه برایشان تصمیم بگیرد را می پذیرند، و بر همین مبنا است که رای داور  قطعی است و انتخاب داور و همانطور که ذکر شد، یا بر اساس توافق طرفین اختلاف است یا همین طرفین ممکن است انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند و چنانچه اراده  بر انتخاب داور از سوی دادگاه باشد، دادگاه به قرعه متوسل شده  و اگر  قصد بر انتخاب داور از سوی شخص ثالث باشد، شخص اخیر می بایست بدون تعدی، داور صالحی را انتخاب کرده که در غیر این صورت امکان ضمان آور بودن تصمیم انتخاب کننده وجود دارد.

داور، توان صدور رای قطعی دارد ولیکن ممکن است در مرحله ی داوری اصول دادرسی و از جمله اصل تناظر رعایت نگردد، یا شخصی مبادرت به داوری کرده، که اهلیت این مهم را نداشته و یا رای داور خلاف قوانین موجد حق باشد یا  داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر نموده و یا موارد دیگر، که حسب مورد، امکان تقاضای ابطال رای داور و یا به طور مثال خواسته ی بطلان رای داور در محاکم قابل طرح است و یا حتی امکان دارد،  دادگاهها خود به حقیقیت باطل بودن رای پی برده و از اجرای آن ممانعت بعمل آورند، که هر یک نمایانگر شان حاکمیتی و نظارتی محاکم در اجرای آرای داوری است که منطبق با بند 3 اصل 156 قانون اساسی می باشد و مسلما هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد(ماده 488 ق.آ.د.م).
ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی،  رأي داور را كه موضوع آن معين نباشد، قابل اجراء نمیداند، و ماده 488 ق.آ.د.م اجرای رای داور را برابر مقررات قانونی میداند، و جای شکی باقی نمی گذارد که به غیر از موضوع حبس محکوم علیه، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مادر در خصوص اجرای رای داور  است، هر چند احتمال استناد به قوانین دیگر به فراخور قضیه وجود دارد.

اما آیا امکان حبس نمودن محکوم علیه رای داوری با توجه به قانون نحوه ی اجرای احکام مدنی مصوب سال 1394 وجود دارد؟
مستند به ماده 29 «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» مصوب سال 1394، «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» مصوب سال 1377 به صورت صریح نسخ می شود. آنچه در قانون سال 1377 در خصوص حبس محکوم علیه ملاک توجه قرار می گرفت، ماده 2 آن قانون بود که چنین اشعار می داشت:«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت‌، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له‌، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان‌ تادیه حبس خواهد کرد»، در این ماده اشاره  بود به اینکه «... هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود...» تا زمان تادیه حبس می شود و هر چند در قسمت دیگر آورده بود:«...دادگاه او را الزام به تادیه نموده...»، لکن وفق نظریه ی مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 امکان حبس محکوم علیه رای داوری که رای داور مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته شده بود را بلامانع می دانست!!
(با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است). 

بر نظریه ی مشورتی فوق این ایرادات وارد است که اولا، رای داور مورد تایید مراجع قضایی قرار نمی گیرد، بلکه این مراجع نسبت به عدم اجرای رای داور یا بی اعتبار دانستن آن و آنهم در موارد محدود اظهار عقیده می نمایند و نه راجع به تایید و تنفیذ آن، چرا که رای داور قطعی و لازم الاجرا است  و در ثانی فحوای ماده 2 قانون قدیم و تبصره ی ذیل آن و نیز ذکر «...دادگاه او را الزام به تادیه نموده...» باشد، گویای این مهم بوده است که حبس محکوم علیه وقتی جایز است که بر اساس حکم محکومیت دادگاه باشد و نه مراجع غیرقضایی.
حالیه با نسخ صریح قانون سال 1377، قانون حاکم بر حبس محکوم علیه، قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب سال 1394 است. ماده ی اول گستره ی قانون را در نگاه نخست محصور به آرای دادگاه ها می داند و بیان می کند:«هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود...» و در قدم بعدی دامنه ی صلاحیت قانون را در ماده 27 به گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي، وسعت می بخشد.
صحبتی نسبت به گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني تعزيرات حكومتي نیست و آنچه مورد بحث است، «آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است» می باشد.
یادآور شدیم که طرفین اختلاف چگونه می توانند با رضایت همدیگر داور انتخاب کنند، اما نمی توانند قاضی دادگاه یا از جهت نمونه اعضای هیات تشخیص اداره ی کار را خود برگزینند، بلکه  به دادگستری یا مراجع اداری مشخص شده در قانون رجوع نموده و افراد از پیش تعیین شده نسبت به رفع اختلاف آنان اقدام می کنند. پس «داوری» نه مرجع، بلکه «نهاد» است و با نگرش در لغت نامه دهخدا که «نهاد» را مصدر مرخم و اسم مصدر و ریشه ی فعل نهادن دانسته  و به معنای گذاشتن میداند، و «مرجع» را جای بازگشت و محل رجوع تعریف می کند، این حقیقت به خوبی آشکار می شود. شایان ذکر است مداقه در قوانین و از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در مواد متعدد و ازجمله مواد 8-10-19 و غیره به «مراجع» متفاوتی اشاره میکند، این  مبحث را به خوبی روشن می دارد  و در ثانی مراجع قضایی و اداری، در زمانی که مجوز صدور رای دارند، اعمال حاکمیت می کنند و بی تردید چنین آرایی می بایست از ضمانت اجرای قوی تری نسبت به آرای داوری که از سوی منتخب طرفین اختلاف صادر شده است، برخوردار باشند. علاوه بر این در هر حال حبس محکوم علیه در امور مدنی، باعث سلب آزادی وی شده و می بایست چنین قوانینی به نفع وی و جهت آزادی او و به صورت مضیق تفسیر شود و مورد بعد اینکه وفق اصل 159 قانون اساسی «مرجع» رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و همچنین اصول 22-32 و 36 قانون اساسی اشاره بر این امر دارند که  حیثیت و جان افراد از تعرض مصون بوده و امکان دستگیری هیچ کس وجود ندارد، مگر به حکم قانون و با مراجعه به دادگاه صالح  که به تبع، حکم به مجازات و اجرای آن نیز صرفا از سوی دادگاه مجاز است، لذا از این حیث هم ماده 27 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 را باید طوری تفسیر نمود که با اصول قانون اساسی در تضاد قرار نگیرد، و با این اوصاف امکان حبس نمودن محکوم علیه رای داور وجود نداشته و چنین اقدامی خلاف قانون است.