ایران داوری

محمد رادپور- دانشجوی دکتری حقوق

در برخی از وکالتنامه ها ملاحظه می شود که موکل اختیار فروش مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخص به وکیل می دهد و وکیل نیز بر همین مبنا ملک موکل را با ثمن بسیار کمتر از قیمت واقعی  بفروش می رساند، که مقوله ی عدم رعایت مصلحت موکل پیش می آید و باید دقت نماییم که الزاما فروش به قیمت کمتر، همسنگ با عدم رعایت غبطه ی موکل نیست و حال با فرض اینکه این عمل، مصداقی از  عدم رعایت مصلحت موکل باشد، آنگاه با دو پنداشت روبرو هستیم، که منطبق با ماده 667 قانون مدنی، آیا رعایت مصلحت موکل از موارد آمره ی قانونی و تکلیفی برای وکیل است و نمی توان خلاف آن شرط نمود و یا اینکه شرط خلاف صحیح است و ذکر « فروش مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخص» بر فرض اخیر دلالت دارد؟

 با لحاظ مورد نخست، و نظر به ماده 666 قانون مدنی، وکیل می بایست حساب دوران وکالت خود را به موکل داده و قیمت متعارف مورد وکالت را به او پرداخت کند، هر چند ثمن معامله کمتر از قیمت واقعی باشد، و با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نبوده و به جهت آنکه عقد وکالت امانی است، رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل است، پس مسوولیت وکیل در مقابل موکل پابرجا است(مستفاد از رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

در فرض دوم و نظر به ماده 667 که اشعار می دارد: « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند» می توان حکم این ماده را حکمی تفسیری و تکمیلی دانست و از آنجایی که  وکیل و موکل  برخلاف آن توافق نموده‌اند، و مستند به ماده ی مذکور  که وکیل نباید ازآنچه به‌صراحت به او اختیار داده ‌شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند، به مفهوم مخالف رجوع نموده و چنین برداشت نماییم که  درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف، مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی‌که در مانحن‌فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت‌نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد(مستفاد از رای شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران). امااینکه قاعده ی اقدام در چنین شرایطی جاری است یا خیر، مبحث دیگری است که باید در جای خود بررسی شود.

همچنین می توان قایل به این موضوع نیز بود که عدم رعایت مصلحت موکل، برابر مواد ۶۶۷، ۶۷۴، 1073،1074 و ۲۵6 قانون مدنی عمل فضولی بوده و عدم تنفیذ بعدی موکل، سبب بطلان بیع شده، و قبول موکل با خود بیع صحیح به همراه می آورد که به تبع مطالبه ی قیمت از وکیل در وضع اخیر بی معنا جلوه میکند(مستفاد از رای شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور).

.

اما نکته ی قابل تامل دیگر اینکه، برخی عقود مانند عقد وکالت، مبتنی بر وجود حد اعلای حسن نیت هستند، زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد وکالت، رافع مسوولیت نخواهد بود( امامی، 1377، ص303 ) و در حالتی که وکالت عام تفویض می شود و موکل اختیار فروش مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخص به وکیل می دهد، مفاد قرارداد مؤید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت، به هر قیمت و به هر کس می باشد. توضیح اینکه مفاد این قبیل وکالتنامه ها، مؤید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است. بدین معنی که موکل، با اعطای وکالت عام اعلام می دارد که تصمیم وکیل به هر نحو که باشد، به صلاح وی است، از آنجا که بنا به فرض - حداقل در امور مالی-  هر کس صلاح خود را بهتر از دیگری می داند، لذا معامله وکیل، به هر نحو که باشد به صلاح موکل فرض می شود(جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت، سیدابوالقاسم نقیبی و غیره)، لکن قبول مصلحت موکل نباید از توجه دور بماند.

حال اگر گمان داریم، بنا بر برخی نظراتی که ذکر آن گذشت، رابطه ی وکیل و موکل صحیح باشد، و وکیل به استناد وکالت صورت گرفته بتواند مورد وکالت را با ثمنی کمتر از قیمت واقعی(ثمن بخس) به عقد بیع منتقل کند، آنوقت به عقد بیع صورت گرفته خدشه وارد است، زیرا  تحقق چنین عملی از سوی وکیل می تواند دلالت بر عدم قصد واقعی به بیع داشته باشد، و به همین دلیل و عدم توازن در عقد، بطلان بیع را به همراه داشته و از باب دیگر نیز بتوان در این رهگذر نظر نمود و همانا وکیل از حق خود سوء استفاده نموده، حال اگر چنین است و بر خلاف اصل 40 قانون اساسی رفتار شده، آیا به غیر از این می باشد که موکل خود به اختیار، چنین اجازه ای به وکیل داده است؟!

«فتامل»