ایران داوری

در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، گاها اصلاحات و تغییراتی در قوانین انجام شده و از جمله ی آنها اصلاحات صورت گرفته بر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم  است که طبق قانون بودجه سال 1388 این مهم تحقق یافته است.

     در ماده مذکور حقوق بگیران به دو دسته ی کلی تقسیم شده اند. دسته ی اول کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و ساير دستـگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي هستند و دسته ی دوم ساير حقوق بگيران هستند که عبارت خواهند بود از کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و... .

دسته ی اول پسر از کسر معافیتهای مقرر به صورت مقطوع 10% از حقوق آنها(با هر میزان حقوق) به عنوان مالیات کسر شده ولیکن دسته ی دوم چنین نیستند و نحوه ی پرداخت به این  شکل است که پس از کسر معافيت‌هاي ‌مقرر قانونی تا مـبلغ چهل و دو ميليون ريال بـراي سـال 88 بـه‌نـرخ ده درصد  و نسبت به  مازاد آن به نرخ‌هاي  مقرر در مادة ‌(131) قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از حقوق آنها کسر گردد، و ماده اخیرالذکر اشعار می دارد:" نرخ ماليات بر درآمد  اشخاص حقيقي به استثناي ‌مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به ‌شرح زير است‌:

تا ميزان سي ميليون (30.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)

تا ميزان يکصد ميليون (100.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد سي ميليون (30.000.000) ريال‌ به  نرخ  بيست درصد (20%)

تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات ‌سالانه نسبت به مازاد يکصد ميليون (100.000.000) ريال  به  نرخ بيست و پنج‌ درصد (25%)

تا ميزان يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون(250.000.000) ريال به نرخ سي‌ درصد (30%)

نسبت به مازاد يک ميليارد(1,000,000,000)  ريال درآمد مشمول ماليات سالانه‌ به نرخ سي و پنج درصد (35%)".

     مبرهن است که اشخاص دسته ی دوم نسبت به مازاد مبلغ چهل و دو ميليون ریال می بایست به صورت «پلکانی» مالیات پرداخت کنند و این امر باعث می شود تا میزان مالیات این دسته نسبت به دسته ی اول بیشتر شود.

     پس از انتقال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و با تصویب قانون بودجه سال 1388 و اصلاح ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم، پرسنل شرکتهایی که خصوصی سازی شده اند از آنجایی که تا قبل از این موضوع صرفا (پس از کسر معافیتهای قانونی) به میزان ده درصدِ حقوقشان بابت مالیات کسر می شده است، مالیاتهای بیشتری می بایست پرداخت کنند و معترض این مهم بوده و استدلالشان بر این امر استوار است که اراده ی مستقیم در جهت خصوصی سازی شرکت متبوع وجود نداشته و پیش از این نیز صرفا ده درصد حقوق به عنوان مالیات کسر می شده است و چرا اکنون می بایست به صورت «پلکانی» از حقوقمان کسر شود؟!

     استدلال بعمل آمده نسبت به همه ی شرکتهای خصوصی شده قابلیت تسری ندارد، زیرا پس از تصویب قانون آحاد مردم ملزم به اطاعت از آن هستند ولیکن به نظر می رسد برخی ارگان ها و شرکت ها با توجه به وجود قوانین ویژه، امکان آن را دارند تا حتی با توجه به خصوصی شدنشان، پرسنل شاغل و حتی بازنشسته ی آنها، همچنان به میزان 10% از حقوق را به عنوان مالیات پرداخت کنند و نه بیشتر؛ و از دیدگاه نگارنده  مهم است تا  سازمان امور مالیاتی کشور و در جهت حفظ بیت المال به صورت عاجل نسبت به شناسایی این ارگان ها اقدام نماید، زیرا تاخیر در شناسایی بر اساس تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم باعث بازپرداخت مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان به نرخ يک و نيم درصد درماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و اصل مبالغ اضافه دریافتی نیز می بایست مسترد شود.