رييسجمهور قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل حقوقدانان شوراي نگهبان را ابلاغ كرد
رييسجمهور قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل از سوي حقوقدانان شوراي نگهبان را ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون عضويت همه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها به جز مشاغل آموزشي، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود.
به گزارش ايسنا پايگاه اطلاعرساني دولت با اعلام اين خبر در قالب گزارشي افزوده است: در حالي كه همواره پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون فقهاي عضو اين شورا داراي مشاغل ديگري از جمله معاون اولي رييسجمهور يا مشاورت و نمايندگي ويژه رييسجمهور بودند، نمايندگان مجلس هفتم در واپسين روزهاي كاري آن دوره مجلس طرحي يك فوريتي را در ١٨ فروردين ٨٧ تصويب كردند كه تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را ممنوع كرده و با عطف بما سبق كردن اين قانون ، اعضاي حقوقدان كنوني را نيز مجبور به كنارهگيري از عضويت در شوراي نگهبان و يا سمت ديگر خود ميكرد. اين طرح به دليل مغايرت با اصول ٩١ و ١٤١ قانون اساسي در جلسه ٤ ارديبهشت ٨٧ اين شورا رد و به مجلس بازگشت داده شد اما نمايندگان مجلس هفتم با استثنا كردن مشاغل آموزشي و رفع نكردن مغايرت آن با قانون اساسي، مجددا در تاريخ ٢٥ ارديبهشت ٨٧ اين طرح فوريتي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستادند. شوراي نگهبان نيز در جلسه ٢ خرداد ٨٧ خود مجددا اين طرح را بررسي كرد و به دليل باقي بودن موارد تضاد آن با قانون اساسي مجددا آنرا رد كرد كه اين امر با پايان كار دوره هفتم مجلس در تاريخ ٦ خرداد ٨٧ مقارن شد و طبق قانون پرونده اين طرح بسته شد. اما با آغاز به كار مجلس هشتم ، تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اعاده اين طرح به دستور كار مجلس شدند كه در تاريخ ٦ مرداد٨٧ بدون هيچ اصلاحي طرح مذكور را با اصرار بر موارد مغاير آن با قانون اساسي به تصويب مجلس هشتم رسيد و طبق قانون، اين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع تشخيص نيز پس از گذشت نزديك به يكسال از دريافت اين طرح و پس از انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري ، در جلسه ٢٠ تير ٨٨ در حالي كه رسيدگي به اين طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصويب طرحي مغاير با قانون اساسي را به مصلحت نظام دانست و با تاييد اين طرح ، آن را به قانون تبديل كرد.
اين گزارش افزوده است: بر اساس ماده واحده اين قانون، يک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ١١/ ١٠ / ٧٣ الحاق ميشود که بر اساس آن، عضويت همزمان همه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده ميكنند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره ١ و افراد موضوع تبصره ٨ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است.
همچنين اين ممنوعيت شامل اعضاي کنوني شوراي نگهبان که قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف ٢ ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
رييسجمهور اين قانون در تاريخ ٢٢ مرداد ١٣٨٨ براي اجرا به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياستجمهوري ابلاغ شده است.
-دانشجوی دکتری حقوق خصوصی