X
تبلیغات
ایران داوری - حقوق اراضی ملی در رویه قضایی























دکتر عبدالله خدابخشی

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید».

 

متن دادنامه

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۱۳۱ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۶۰۰- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد:

«الف- مقدمه رأی: راجع به دعوای آقای باباعلی … به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای دایر بر اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام نمودن زمین تحت تصرف خود و صدور حکم بر اعلام مستثنی بودن آن، موضوع زمین واقع در اراضی ابوچناری که محدوده آن با نقشه دارای مختصات U.T.M نشان داده شده و خواهان اظهار می دارد در زمین مذکور به مساحت قریب ۱۰۰ هکتار (۹۰۶۶۶۶ متر مربع براساس نقشه پیوست) تصرف داشته و سابق بر آن نیز ایادی قبلی، در زمین کشت و زرع نموده اند و اکنون در تصرف اوست و به کشت و زرع مشغول است و برای اثبات ادعای خود به اسناد عادی و رسمی متعدد از جمله آرای قطعی صادره از مراجع قضایی استناد نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با معرفی نماینده حقوقی خود، دفاع می کند که :

اولاً نسبت به زمین مذکور، وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور (۱۳۷۱) و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تشخیص ملی بودن به عمل آمده و اراضی به نام دولت، ثبت شده است و این اسناد مطابق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و

ثانیاً دعوا مطابق تبصره ۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) که همان اثبات مالکیت قطعی و نهایی است، اقامه نشده است،

ثالثاً آرای صادره از مراجع جزایی، به بحث فقدان سوءنیت اشاره نموده و ارتباطی با دعوای فعلی ندارند و نظر به اینکه دعوای خواهان و دفاع خوانده به دلیل نحوه انشای حکم مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق الذکر، نیازمند تحلیل حقوقی است تا تفسیر منطقی قانون، هدف اصلی از وضع آن و ارکان دعوا مدلل و روشن شود و موجه بودن رأی دادگاه را نیز تأمین کند لذا دادگاه مقدمات زیر را در نظر دارد و از آن برای تعیین منطوق رأی استفاده می کند.

ب- جهات حکمی و موضوعی دعوا: نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، با بیان: «اشخاص ذی نفع … می توانند … نسبت به اجرای مقررات اعتراض… نمایند … چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود … دریافت نموده باشد» خواهان را با عنوان «ذینفع» توصیف می کند و به طور دقیق نشان نمی دهد که این شخص کیست و چه شرایطی دارد؟ و آیا مالکِ دارای سند رسمی، دارنده اسناد عادی، مطلقِ متصرف، زارع صاحب نسق و مانند آن را می توان در عنوان «ذینفع» جای داد؟ و برای یافتن پاسخ، باید دید که ذیتفع به دنبال اثبات چه امری است؟ مالکیت، تصرف، احیای زمین و یا عنوان دیگر؟ و نظر به اینکه در قانون مذکور، از عبارت «حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی» یاد شده است و ظاهر آن دلالت بر ورود دادگاه در بحث مالکیت خواهان دارد و بنابراین  ممکن است گفته شود که زارعین و متصرفینی که قادر به اثبات مالکیت خود نسبت به زمین نیستند یا دارندگان اسناد عادی که به دلیل موانع قانونی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک با عدم پذیرش اسناد مواجه هستند، از زمره اشخاص ذینفع خارج می باشند و بنابراین دعوای اعتراض به ملی بودن زمین از سوی این عده با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود و این عده، ابتدائاً باید به دنبال احراز مالکیت خود باشند و بعد از آن دعوای مذکور را اقامه کنند یا اینکه باید گفت؛ خواسته دعوا مشتمل بر دو رکن است: احراز و اثبات مالکیت و اعتراض به ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی؛ یا اینکه در هر حال، تنها افراد دارای سند رسمی و مالکیت محرز، حق اعتراض دارند و دیگران اساساً حق اعتراض نخواهند داشت و نظر به اینکه در تأیید این نظرات نیز ممکن است استدلال شود که هدف قانون در آخرین اراده خود در سال ۱۳۸۹، تثبیت مالکیت دولت است و از جمله در ماده ۹ مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است … نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات ودولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازیاقدام و … سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و … نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی واراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید» و تثبیت مالکیت دولت به این معناست که در برابر انواع تشخیص های ملی بودن زمین و واگذاری های بعدی و دعاوی، مصون بوده و تنها پاسخگوی مالکان رسمی باشد نه متصرفین یا زارعین یا اشخاص دیگر و نظر به اینکه این رویکرد با توجه به استعمال عبارت «احراز مالکیت قطعی و نهایی»، ممکن است فریبنده باشد اما به باور دادگاه و در پرتو قواعدی که خواهد آمد، با هدف دعوای مورد نظر، سابقه تاریخی، روح قانون و حتی عبارات مورد استفاده در تبصره ۱ ماده ۹ قانون موصوف، ناسازگار است و نظر به اینکه در رد آن می توان به دلایل زیر اشاره داشت:

۱- در ماده ۱ تصویب نامه قانونی هیأت وزیران راجع به قانون ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه واعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومیمحسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند». همان طور که از نص این ماده برمی آید، در مقابل تشخیص اداره منابع طبیعی، سند مالکیت اشخاص نیز کمکی به آنها نمی کند و اگر این سند در دادگاه ارائه شود، با اینکه «مالکیت قطعی و نهایی» آنها محرز می شود اما دادگاه را به پذیرش دعوا مکلف نمی کند. بنابراین باید منظور دیگری در میان باشد و مفهوم مالکیت قطعی و نهایی به آن معطوف شود نه اینکه دادگاه سند مالکیت را نپذیرد و همچنان به دنبال احراز مالکیت باشد!

۲- به موجب رأی شماره ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود». با این بیان، دارنده سند رسمی بعد از اعلام ملی شدن زمین، حقی بر اسناد و زمین آن ندارد و اگر وفق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، او را به اثبات مالکیت قطعی و نهایی خود مکلف کنیم، چه را باید اثبات کند؟ مالکیت او که به موجب سند رسمی بوده و سند او نیز باطل شده است؛ با وجود داشتن سند رسمی نیز مالکیت دیگر معنا ندارد و همین امر نشان می دهد که مقنن، به مالکیت رسمی یا آنچه در عرف قضایی و اسناد رسمی معروف است، نظر نداشته و دادگاه باید با توجه به تمام جوانب، مقصود مقنن را کشف کند؛

۳- پیش بینی شعب خاص در مرکز استان، تنها یکی از مراحل چهارگانه (تشخیص اولیه، اعتراض در هیأت موضوع ماده واحده قانون سال ۱۳۶۷، دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر) را در بررسی ملی یا غیرملی بودن زمین حذف می کند اما دلیلی ندارد که سایر ارکان دعوا بی جهت کنار روند و ارکان دیگری جانشین آن شوند. در وضعیت سابق، در مقابل تشخیص ملی بودن زمین، سخن از احراز مالکیت نبود و مسأله دیگری مورد رسیدگی قرار می گرفت و این وضع، به دلیل عدم تغییر جوهری در حقوق اراضی ملی در این خصوص، همچنان باید ادامه یابد؛

۴- «تشخیص» دولت در مورد ملی بودن زمین، ارتباطی به مالکیت اشخاص ندارد بلکه تنها به این موضوع می پردازد که وضع زمین در سال ۱۳۴۱ (۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قبل از آن در مطلق زمین ها بجز در زمین های وقفی که سال ۱۳۶۵ ملاک است، از نظر وجود مراتع و منابع ملی چگونه است. اشخاص نیز به این مسأله اعتراض می کنند و بنابراین رسیدگی دادگاه باید در ارتباط با این موضوع باشد نه اینکه بین تشخیص دولت (ملی بودن) و رسیدگی دادگاه (مالکیت) هیچ سنخیتی وجود نداشته باشد. درست است که نتیجه تشخیص دولت در مورد ملی بودن، نفی مالکیت اشخاص است اما اعتراض اشخاص باید در نقطه مقابل تشخیص دولت باشد تا بتواند آن را نفی کند و تبعاً امکان مالکیت را به آنها برگرداند. به عبارت دیگر، اثر اصلی تشخیص دولت و دعوایی که در مقابل آن اقامه می شود، غیر از مالکیت است و دادگاه نیز باید به موضوعی که در نظر دولت و ذینفع بوده رسیدگی نماید نه اینکه وارد مالکیت اشخاص شود؛

۵- اساساً و با فرض طرح دعوایی در مورد مالکیت و لزوم ارایه اسناد قابل قبول، ماده نزاع قلع نمی شود زیرا اثبات مالکیت نهایی و قطعی خواهان، بدون ارزیابی جنبه های ملی یا غیرملی بودن زمین، سودی برای او ندارد و بالاخره، وضع زمین از این حیث معلوم نمی شود و روشن است که مقنن، به کار قبیح و لغو امر نمی کند و نظر به اینکه با توجه به این مستندات و جهات، باید از ظاهر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، چشم پوشی کرد و به دنبال مقصود قانون و درخواست واقعی خواهان بود؛ و این امر چیزی نیست مگر «تصرفات مشهود» در زمین که با اقداماتی نظیر زراعت، احداث بنا و غرس اشجار و مانند آن مدلل می شود و سابقه آن باید قبل از سال ۱۳۴۱ باشد و نظر به اینکه معادل این معنا را می توان با مفهوم «احیای زمین» که در مواد قانون مدنی (مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵) آمده است نیز معرفی نمود و دقت در این مواد که از «تملک» زمین سخن می گویند و توجه به تبصره ۳ تصویب نامه قانونی ۱۳۴۱ که از «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویباین قانون احداث شده اند…» یاد می کند و اثبات این تصرفات، ذینفع را از حقوق قانونی در زمین برخوردار می کند، نشان می دهد که باید مفهوم «احراز مالکیت قطعی و نهایی» مذکور در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری را به این معنا تفسیر نمود نه مالکیت رسمی یا عادی نسبت به عین زمین و بدون درنظرگرفتن تصرفات و احیای مذکور و بدین سان، اثبات مالکیت رسمی ذینفع در زمین یا مطلق تصرف (ید یا تصرف منفعل و بدون اقداماتی مانند کشت و زرع، غرش اشجار، احداث بنا) او برای پیروزی در دعوا کافی نیست بلکه خواهان باید نشان دهد که «تصرفات فعالی» نظیر ساخت و ساز یا زراعت داشته و حقی مکتسب از این جهت برای خود دست و پا کرده است و بتواند ادعای «مستثنیات قانونی» را مقابل دولت مطرح کند و نظر به اینکه تحلیل فوق که علاوه بر قانون و قواعد مربوط به اراضی ملی، مبتنی بر رویه قضایی و عملکرد دولت (ادارت منابع طبیعی) است، آثار مهمی در رابطه با تعیین ذینفع و مدارک لازم برای اقامه دعوا دارد و از آنجا که ذینفع باید به دنبال اثبات «تصرف مشهود» خود باشد، نیازی به این ندارد که لزوماً سند رسمی ارائه دهد یا نسبت به عین زمین، مالک باشد بلکه هر شخصی که از قِبَل تصرفات خود نفع داشته باشد، می تواند با اقامه دعوا، مانع از اعمال حقوق مالکانه دولت نظیر خلع ید یا مطالبه اجرت المثل شود و نظر به اینکه ذینفع ممکن است به موجب اسناد عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع (مستأجر) یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین «متصرف» است و به کشت و زراعت مشغول می باشد و حق دارد «تصرف فعلی» خود را سلسله وار به تصرفی متصل نماید که مربوط به قبل از سال ۱۳۴۱ است و همین که دادگاه در این خصوص که زمین به نحو قانونی در تصرف خواهان است، اطمینان یابد، رسیدگی را آغاز می کند و نباید به بهانه عدم رعایت مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای دارنده سند عادی را غیرقابل استماع بداند و او را به طرح دعوای اثبات مالکیت، ارشاد و الزام کند و نظر به اینکه از نظر سوابق تاریخی و ابعاد قضایی موضوع و با توجه به این نکته که دادگاه مرکز استان، به منظور حذف یکی از مراحل چهارگانه تشخیص ملی یا غیرملی بودن زمین، جایگزین صلاحیت هیأت (کمیسیون) موضوع ماده واحده قانون ۱۳۶۷ شده است و درواقع صلاحیت این هیأت، با گذشت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹)، منتفی است و تنها به موارد سابق که ثبت شده است رسیدگی می کند ولی از نظر قواعد حاکم بر اراضی ملی تغییری صورت نگرفته است و توجه به آرای متعدد وحدت رویه و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی نیز این امر را نشان می دهد که مالکیت به آن معنا که در اسناد رسمی یا عادی منظور است، در حقوق اراضی ملی و احقاق حقوق مردم، اثری ندارد بلکه «تصرف مشهود» مهم است و از آن جمله می توان به پاره ای از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری یا اظهار نظر شورای نگهبان اشاره داشت:

۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۳ در این خصوص مقرر داشته است: «در مورد بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۱ ‌وزارت جهاد سازندگی، با توجه به این که بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸- ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده، خلاف شرع تشخیص گردیده است…»؛

۲- رأی شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «… ب- با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبردر تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون وحکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند ۲ ماده یک آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها است، خارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دومماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد»؛

۳- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۶- ۲۷/۲/۱۳۸۸ مقرر می دارد: «با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ـ۲ از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود».

۴- «شورای نگهبان در جریان صدور این رأی، طی نامه شـماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشته بود: «چـون بند ۲-۲ دستورالعمل مورد شـکایت اعتراض شاکی را در مـواردی که تـنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمی‌کند و طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده ۵۶ قانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شـکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ هـیأت مذکور در این قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپـذیرد شاکی نمی‌تواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابـراین اطلاق بند ۲-۲ خلاف موازین شرع شنـاخته شد» و نظر به اینکه مجموع این آرا و نظرات، به همان «تصرف مشهود» یا احیای زمین، منتهی می شود و آن را محور ذینفعی اشخاص قلمداد می کند و این مفهوم نیز با عبارت قانون در مورد مالکیت قطعی و نهایی قابل جمع است زیرا دادگاه در موردی رأی بر غیرملی بودن زمین صادر می کند و اعتراض را می پذیرد که «تملک زمین» از راه احیای آن، مدلل شود و به همین دلیل در این دعاوی، از کارشناس خواسته می شود که سوابق تصرفات را از نظر دارا بودن آثار کشت و زرع یا غرش اشجار یا احداث بنا یا هر تصرف دیگر، با توجه به جمیع جهات و از جمله عکس های هوایی، موقعیت زمین، ارزش اقتصادی آن و ترغیب شدن افراد به احیا زمین، دور یا نزدیک بودن به منبع آب و مانند آن، نشان دهد و دادگاه را به آن قانع نماید و نظر به اینکه با توجه به آنچه نگاشته آمد، دفاع نماینده اداره خوانده در مورد نداشتن مالکیت یا طرح نادرست دعوا و خواسته، مورد پذیرش نیست و نظر به اینکه در مورد زمین مورد نزاع، سابقاً دعاوی جزایی تخریب و تصرف عدوانی مطرح شده است و مراجع قانونی با استفاده از نظر کارشناسی در دو مرحله، به غیرملی بودن زمین، اطمینان حاصل نموده اند (از جمله در دادنامه های شماره ۴۵۷/۱۷۳- ۳۱/۳/۱۳۸۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان جغتای و ۱۹۶۱۶۳۲-۳۰/۸/۱۳۸۵ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی) و این قسمت از ارکان دعوا، برای دادگاه لازم الاتباع است زیرا

اولاً در مورد دعوای تخریب اراضی ملی یا تصرف عدوانی در این زمین ها، یکی از ارکان حتمی و شرایط صحت رأی جزایی، احراز ملی یا غیرملی بودن زمین است و دادگاه، در صورت غیرملی بودن زمین، هرگز رأیی در محکومیت متهم صادر نمی کند و

ثانیاً اگر موضوع ملی بودن زمین در آن دعاوی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناس، با تعیین دادگاه، اظهارنظر به غیرملی بودن زمین نمود، اداره منابع طبیعی باید تمام طرق دفاعی خود را استفاده کند و اگر به هر جهت، دادگاه، ملی بودن را مردود دانست و زمین را مستثنای قانونی تلقی نمود، دیگر نمی توان این بخش از دعوای جزایی و حکم دادگاه را نادیده گرفت زیرا مطابق با قاعده اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی، تمام عناصر و ارکان دعوا و رأی جزایی که ملازمه با صحت آن دارند، در رابطه طرفین دارای اعتبار مذکور است و در دعوایی دیگر، با هر عنوان یا هر مرجع، قابل طرح و اظهارنظر مخالف نخواهد بود و اضافه بر آن، نفس اظهارنظرهای کارشناسی نیز مورد قبول دادگاه می باشد و دادگاه نیازی به بازبینی کارشناسانه موضوع نمی بیند و

ثالثاً ورود دادگاه مدنی در دعوای حاضر لازم است زیرا ادارات منابع طبیعی تنها با رأی دادگاه مدنی، مستثنیات را می پذیرند و بدون این رأی، هرچند در رأی جزایی به مستثنیات اشاره شده باشد، وضع خواهان به درستی روشن نخواهد شد و اعتبار امر مختوم جزایی، ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد اما با رأی فعلی ابهامی باقی نمی ماند و از این رو دعوای فعلی خواهان، تکراری نخواهد بود تا برخلاف یکی از مبانی اعتبار امر مختوم (جلوگیری از تکرار دعاوی) رفتار شده باشد و نظربه اینکه با توجه به نظر کارشناسی موجود در دعوای جزایی، از مجموع مساحت۳۲۶۵۸۱ مترمربع، مساحت ۲۷۹۸۳۴ متر مربع زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۴۶۷۴۷ متر مربع از زمره اراضی ملی است و نیز از مجموع ۶۷۳۳۳۷ متر مربع، مساحت ۶۱۰۴۵۳ متر مربع از اراضی زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۶۲۸۸۴ متر مربع از اراضی ملی محسوب می شود و این محدوده ها به موجب نقشه پیوست که جزء لاینفک رأی است، معین شده و در زمان اجرا با تعیین نقاط U.T.M برای بخش های مستثنی، نسبت به پیاده کردن این بخش ها اقدام خواهد شد، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد پیش گفته و مستندات قانونی به ویژه تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹، حکم بر اعلام غیرملی بودن بخش های مذکور مجموعاً به مساحت ۸۹۰۲۸۷ متر مربع (احراز مالکیت به معنای احیای زمین و نه اینکه این رأی به معنای قبول مالکیت برای پذیرش اسناد خواهان در محاکم و ترتب آثاری مانند قبول دعوای خلع ید یا اجرت المثل  و مانند محسوب شود) و حکم بر بطلان دعوای خواهان نسبت به مازاد بر آن صادر و اعلام می دارد و نسبت به خسارات دادرسی، به این جهت که موجب مسئولیت محقق نیست و اداره خوانده در مقام اعمال حاکمیت به تشخیص زمین اقدام نموده است، حکم بر بی حقی خواهان صادر می دارد».

* عبدالله خدابخشی،دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگستری

 

http://rhoghough.ir/?p=9714

نوشته شده در جمعه سی و یکم خرداد 1392ساعت 15:52 توسط محمد رادپور| |