X
تبلیغات
ایران داوری - قوانین مرتبط با ازدواج و طلاق























قانون راجع به ازدواج

ماده1- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و ب ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق یا ثبت رجوع نماید .

درحوزه هایی  که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع بنماید تا 20 روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم میشود.(اصلاحی 29/2/1320)

تبصره- رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامه ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می آید.(26/5/1320)

ماده 2- قباله ازواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام ناهای وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا" سند عادی محسوب خواهد شد برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .

ماده 3- هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی  ازدواج نرسیده است مزاوجت نماید به 6 ماه الی 2 سال حبس تادیبی محکوم  می شود و در صورتیکه دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به 2 الی 3 سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر 2 مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2000 ریال الی 000/20 ریال محکوم می گردد.

و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مراض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الی 10 سال حبس با اعمال شاقه است عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند.

محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محاکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.(29/2/1316)

ماده 4- طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد .

ماده 5- هر یک از زن و شوهری  که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به 6 ماه تا 2 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده6- هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن عاقد صریحا" اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه و این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.

مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده7- تعقیب جزایی در مورد 2 ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی متوقف خواهد شد.

ماده8- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده9- نفقه زن بر عهده شوهر است .

تبصره- نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز مناسب .

ماده10- زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند .

ماده 11- تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد .

ماده12- در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتا" نمی‌توان تحمل کرد در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل را نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 13- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین عدم تراضی محکمه با جلی نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

ماده 14- زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکند .

ماده15- نسبت به حق نگهداری اطفال مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت حق نگهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده16- اگر مادر در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگر شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگهداری خواهد کرد .

ماده17- ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید درهر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید .

هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده18- در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل مصوب 20 مرداد 1307 که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده19- نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده20- این قانون از اول مهرماه 1310 به موقع اجراء گذارده شود.


قانون حمایت خانواده

ماده 1 ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 ـ
دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده 5 ـ
دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک‌ تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده 6 ـ
داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ‌ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 ـ
هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌ اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان ‌تهران خواهد بود.

ماده 8 ـ
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1 ـ توافق زوجین برای طلاق
2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5 ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.
9 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.
12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.
13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌مدنی‌.
تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.

ماده 9 ـ
در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10ـ
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌ محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق را ثبت نماید.

ماده 11 ـ
دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌5 و6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌ یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 ـ
در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره 1 ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب ‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌این قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.

ماده 13 ـ
در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌ را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود.

ماده 14 ـ
هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده ‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره 1 ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.
تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت‌خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 ـ
طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت ‌اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌دادستان قرار خواهد داد.
در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16 ـ
مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
1 ـ رضایت همسر اول‌
2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و6 ماده 8
5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8
6 ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
8 ـ عقیم بودن زن‌
9 ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 ـ
متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.

ماده 18 ـ
شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ماده 19 ـ
تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:
1 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش‌.
2 ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال‌.
3 ـ حضانت اطفال‌.
4 ـ حق ملاقات با اطفال‌.
5 ـ اجازه مقرر در ماده 16
تبصره ـ در مورد بندهای 2 و3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یاحق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید.

ماده 20 ـ
طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.

ماده 21 ـ
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ‌صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس ‌از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف‌دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف‌ مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای‌ یک از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده 22 ـ
هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت‌تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت ‌استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23 ـ
ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل‌از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام‌کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته‌باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است‌ معافیت از شرط سن اعطا شود.
زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن ‌قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به‌ مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج‌مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون ازدواج‌ مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت‌دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده 24 ـ
رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت‌.

ماده 25 ـ
اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه‌ کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که‌دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است‌، ادامه دهند.

ماده 26 ـ
مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی‌به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 ـ
آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت‌.

ماده 28 ـ
قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون ‌مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.


آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع ‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه ‌درخواست ‌شفاهی ‌باشد اظهار خواهان ‌وسیله ‌منشی ‌یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.

ماده 2 ـ
درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی ـ شغل ـ محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل‌.
2 ـ موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن‌.
3 ـ در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست ‌تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.
تبصره ـ در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقربا خود تا درجه ‌سوم نیز وکالت دهند.

ماده 3 ـ
تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ‌ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط‌شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده 4
ـ هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی‌در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه‌خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را ازپرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده 5 ـ
در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن‌نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ‌ ابلاغ با رعایت مسافت‌، نقص در خواست را رفع نماید. در صورت‌عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی‌که ‌خواهان ‌خوانده ‌را مجهول ‌المکان ‌معرفی‌ نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی‌لازم بداند در این مورد تحقیق‌ نموده‌ ، تصمیم‌ مقتضی ‌اتخاذخواهدکرد.

ماده 6 ـ
پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستوردادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت‌می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست باضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده‌7 ـ
عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت‌مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ‌ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورت مجلس‌قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ‌می‌نماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست اوابطال خواهد شد.

ماده 8 ـ
در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین‌را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.

ماده 9 ـ
هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفانمایند دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده 10 ـ
در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها درنیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رای ‌اکثریت ‌داوران ‌مناط ‌اعتبار است‌.
در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رای آنها مختلف باشد دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده 11 ـ
منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی‌ شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده 12 ـ
حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ماده 13
ـ ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت ولیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق‌مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.

نوشته شده در پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 3:44 توسط محمد رادپور| |