بسمه تعالي

     رياست محترم دادگاه هاي تجديد نظر استان مرکزي
     با سلام؛
          احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ... که منتهي به صدور دادنامه شماره ... از سوي شعبه محترم ... جزائي اراک شده است، به وکالت از آقاي ....(متهم رديف دوم پرونده) و وفق ماده 240 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، خواستار تجديد نظر نسبت به راي موصوف، نقض آن و صدور حکم برائت له موکل خود از کلیه اتهامات وارده، با عنايت به شرح مراتب ذيل مي باشم، شایان ذکر است پیش از این و در وقت مقرر نسبت به تجدید نظر خواهی از رای صادره اقدام و لایحه حاضر به عنوان لایحه تکمیلی تقدیم می شود؛
نکته: اتهام هاي موکل اينجانب عبارتند از:"مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدي(بدون چاقو)-اخلال در نظم کلانتري-توهين- تمرد نسبت به مامورين".

1-خلاصه ماجرا                                                                                      

قبل از ورود به هرگونه بحثي، خداوند قادر متعال را شاکر هستيم که سلامت آقاي ...(مضروب) هر روز بيشتر شده و اميد است ايشان سلامت کامل خود را بدست آورند.             
در تاريخ ...موکل اينجانب به همراه دو تن از دوستان خود به نام آقايان...(متهم رديف اول) و ...(متهم رديف سوم) در شهر صنعتي با مضروب(شاکي پرونده آقاي ...) مواجه شده و احتمالا و شايد آقايان ...و...با چاقو ضرباتي را به مضروب محترم وارد آورده باشند، که آقاي ...(موکل)که در حال پارک کردن ماشين بوده است، پس از مدتي جهت ميانجي گري و جدا کردن دوستان خود نسبت به مضروب(شاکي) اقدام کرده و شايان ذکر است که عملکرد مثبت ايشان باعث شده است که شاکي محترم صدمات کمتري را ببينند، که 2 روز پس از اين واقعه متهمين رديف اول و دوم(موکل) بازداشت شده، که در کلانتري حسب صورت جلسه اي که تا اين زمان صحت مطالب آن به اثبات نرسيده است موکل نسبت به اخذ خودکار از دست مامور نيروي انتظامي اقدام که به صورت جالبي متهم به اتهاماتي از جمله اخلال در نظم کلانتري، توهين و تمرد نسبت به مامورين دولت مي شود!!

2-بررسي اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي موکل با زنجير          
                                 
در اين قسمت از لايحه ابتدا موارد اثباتی بزه موصوف و پس از آن به صورت ماهيتي اتهامات وارده به موکل را مورد بررسي قرار مي دهم؛                          
                                                
1-2- بررسي اثباتي اتهام وارده                                                
                          
از آنجائي که قبل از آنکه هر شخصي مجازات شود مي بايست بزه انتسابي به وي اثبات گردد و شرع انور و قانون نيز طرق اثبات جرائم را مشخص و معلوم نموده اند، لکن صدور حکم مبني بر 4 ماه حبس تعزيري عليه موکل و همچنين پرداخت ديه به صورت مشترک!! با متهمين رديف اول و دوم به تاديه 2 درصد ديه کامل بابت ارش دو فقره جراحت داميه و... بدون اثبات شرعي و قانوني، راي صادره را مخدوش نموده و استدعاي نقض آن را دارم، چرا که؛                                              
1-1-2- پزشکي محترم قانوني در 4 مرحله مبادرت به اعلام نظرکرده است، که در هيچ يک از اين گزارشات به ((برخورد جسم سخت)) اشاره اي نشده است و هميشه به برخورد ((جسم نوک تيز)) اشاره کرده است، لذا چگونه مي شود شخصي از ناحيه هاي مختلف مورد جرح با جسم نوک تيز قرار بگيرد و ادعاي آن را داشته باشد که با زنجير نيز به وي حمله شده است، لکن در 4 مرحله مراجعه به پزشکي قانوني و با در نظر داشتن مدتي که در بيمارستان بستري بوده است، نسبت به بررسي برخورد جسم سخت اقدام ننمايد و پزشکان متخصص نيز در اين خصوص نظري نداشته باشند؟!آيا اين امر دلالت بر آن ندارد که موکل با زنجير يا هر وسيله ديگري هيچ گونه ضربه اي را به شاکي محترم وارد نکرده است؟! لذا در اين خصوص محکوميت موکل به پرداخت ديه به صورت مشترک با ديگر متهمين و با توجه به گزارشات پزشکي قانوني امري خلاف قانون و شرع بوده و نشان از بي گناهي ایشان دارد. بیان این نکته خالی از لطف نیست که متهم ردیف سوم در اعترافات خود به ضربه زدن با کمربند اشاره نموده اند،که در صورت صحت چنین امری می بایست با دریات تمام و ریزبینی مساله مورد بررسی و نقد قرار گیرد که اگر بر فرض محال موکل با زنجیر ضربه ای زده باشد(که نزده) و متهم ردیف سوم نیز با کمربند، و اگر روزی ثابت شود جسم سختی به مضروب وارد آمده،این قضیه نیز باید اثبات شود که ضربه وارده به متهم ردیف دوم نسبت دارد یا متهم ردیف سوم؟!                                            
             
2-1-2- همانطور که ذکر آن گذشت دليل علمي مبني بر اثبات اتهام مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به موکل ارائه نشده است،لکن در پرونده اظهاراتي وجود دارد که برخي اشخاص بيان داشته اند که مشاراليه با زنجير ضرباتي را به شاکي محترم وارد آورده است؛حال سوال اين است، آيا از آنجائي که دليل علمي بر اثبات اين اتهام وجود ندارد، مگر غير از آن است که شهادت شهود چنانچه بخواهد مستند راي دادگاه قرار بگيرد، به استناد تبصره ماده 59 قانون آئين دادرسي کيفري، الزاما مي بايست توسط قاضي صادر کننده راي استماع شود؟! و همچنين است اقرار متهم!! پس چگونه دادگاه محترم بدوي بدون استماع شهادت شهود مبادرت به محکوم نمودن موکل اينجانب نموده است؟!آیا به دلیل آنکه موکل دارای جثه ای بزرگ است، می بایست هر نوع اتهامی را به وی نسبت داد؟! آيا اظهارات شهودي که نه بنده آنها را در تحقيقات مقدماتي ديده ام و نه موکل، مي تواند مستند راي قرار گيرد و آن هم تحت عنوان ((اظهارات مطلعين))؟! آيا شرع و قانون ما بر چنين تصميم هايي صحه مي گذارد؟!

3-1-2- ماده 155 قانون آئين دادرسي کيفري شرايطي را براي شهود لحاظ داشته، که در صورت وجود کليه شرايط، شهادت چنين شاهدي داراي ارزش و اعتبار است، و همچنين در مبحث دوم از فصل پنجم همين قانون به مساله جرح شاهد پرداخته شده است، حال بنده چگونه به عنوان وکيل متهم مي توانستم شاهدي را که هيچگاه نديده ام، جرح نمايم و آيا غير از اين است که اين همه سخت گيري شرع و قانون در راستاي اثبات جرمي دلالت بر رافت اسلامي دارد؟!و آیا غیر از این است که خداوند قادر متعال همیشه خواستار حفظ آبروی بنده خود بوده است؟! پس چرا بدون دعوت از شهود نسبت به صدور حکم مبادرت شده است؟!شايان ذکر است اظهارات متهمين ديگر نسبت به هم ارزش اثباتي نداشته و هر جرمي مي بايست به طريق مقرر در قانون به اثبات برسد.    
                                                 
4-1-2- شايد مساله اي تحت اين عنوان مطرح شود که قاضي محترم صادر کننده حکم بدوي به علم خود رجوع کرده است، ولي به نظر اينجانب اولا علم قاضي صرفا در مواردي قابل لحاظ است که مقنن حکم به اين امر داده باشد، که تفسير مضيق قوانين کيفري دلالت بر اين استدلال دارد و در هيچ يک از مواد آئين دادرسي کيفري و قوانين مشابه و جاري، اجازه استفاده قاضي از علم خود جهت اثبات بزه تعزيري داده نشده است، و علم قاضي بيشتر در اثبات حدود(ماده 105 قانون مجازات اسلامي) و در مواردی قصاص مورد نظر مقنن بوده، و ثانيا اگر قائل به اين امر باشيم که قاضي مي تواند به علم خود رجوع کند، مي بايست به طور مشروح و مستدل، مستند علم خود را بيان فرمايد(وحدت ملاک از ماده 105 و تفسير به نفع متهم) و با  بيان ((اظهارت مطلعين)) بدون ذکر مباني استنباطي، به نظر مي رسد علم قاضي نمي تواند ملاک حکم قرار گيرد.همچنين قابل توضيح است، اگر گزارشات پزشکي قانوني بيانگر برخود جسم سخت با شاکي محترم بود، شايد مي توانستيم با اين وصف، و با چشم پوشي از برخي مباني حقوقي نظر به مجرميت متهم داشته باشيم، که در مانحن فيه اينگونه نيست و اثبات چنين بزه اي صرفا مي بايست با شهادت شهودي که قابل جرح و تعديل نباشند به اثبات برسد و قسامه نيز به استناد ماده 254 قانون مجازات اسلامي چون در خصوص جرح اعمال مي شود، مصداق نداشته چرا که دليلي دال برمجروح شدن شاکي محترم بوسيله زنجير ابراز نشده است(چنانچه اينگونه نيز نبوده است).در اين موضوع نيز جناب آقاي دکتر حسين ميرمحمد صادقي نظر موافق داشته و  اشاره دارند بر اين امر که:"... به نظر مي رسد جرائمي غير از قتل، سرقت، لواط و مساحقه را که  راه هاي اثبات آنها در مواد قانوني منجزا احصاء شده و در آنها اشاره اي به علم قاضي نشده است، مشکل بتوان با استناد به علم قاضي اثبات کرد،..."(دکتر حسين ميرمحمد صادقي-جرائم عليه اشخاص-ص 401)    
نانويس نماند هرگونه اتهام وارده به موکل را قويا نفي نموده و موکل به هيچ عنوان نسبت به ايراد ضرب يا جرح با زنجير يا هر وسيله ديگري اقدام نکرده است که خواستار صدور حکم برائت له موکل خود هستم.

نتيجه:در 4 گزارشي که پزشکي قانوني محترم ارسال داشته اند، به هيچ عنوان به برخورد جسم سخت اشاره اي نشده، لذا اتهام وارده حتما مي بايست به طور شرعي و قانوني و با شهادت شهودي که مورد جرح و تعديل قرار نگيرند اثبات شود، و علم قاضي در اين خصوص به نظر مي رسد نمي تواند مستند حکم واقع شود، و در ضمن استماع شهادت شهود عندالقاضي و عندالمحکمه نبوده و داراي وجاهت شرعي و قانوني نيست، و با اين وصف و عدم تحقق هرگونه بزه اي از سوي موکل استدعاي صدور حکم برائت له وي را دارم.                        
                                                             
2-2- بررسي ماهيتي اتهام مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدي با زنجير                   
             
همانطور که پيش از اين نيز بيان شده، موکل نقش ميانجي گر و جدا کننده در دعوا را داشته که حتي عمل وي در راستاي ختم درگيري بسيار موثر بوده است(هل جزاء الاحسان الي الاحسان)، و همچنين توجه هر گونه اتهام نسبت به موکل را قويا نفي نموده، با اين حال به بررسي موادي که در کيفرخواست و راي صادره از دادگاه بدوي بدان ها شاره شده است و يا مواد مشابه پرداخته مي شود، که استناد به هيچ يک از اين مواد نسبت به موکل مصداق نداشته و راي دادگاه محترم بدوي قابل نقض است؛             
1-2-2- بررسي ماده 614 قانون مجازات اسلامي، که در کيفرخواست و راي دادگاه بدوي از آن نام برده شده در اين ماده آمده است:" هر کس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي شود.
تبصره:در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد".                          
                       
اول آنکه هيچ گونه دليلي دال بر آن در پرونده وجود ندارد که موکل جرح يا ضربي را به شاکي وارد آورده باشد که موجب نقصان يا شکستن يا... باشد، و پزشکي قانوني چنين مواردي را گزارش ننموده است، لذا خروج موضوعي مطرح بوده و موکل(اگر فرض کنيم که بزه اي مرتکب شده است که نشده) مشمول اين ماده قرار نخواهد گرفت، همچنين تبصره آن نيز دلالت بر جرح دارد، که هيچ گونه جرحي نيز(با زنجیر یا...به جز جسم نوک تیز) صورت نگرفته است.با اين وصف ماده استنادي در کيفرخواست در خصوص موکل با بي دقتي تنظيم شده و به هيچ عنوان در مانحن فيه قابل استناد نمي باشد. 

2-2-2- بررسي ماده 269 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 آن که مستند راي دادگاه بدوي بوده است در بدو امر ماده موصوف و تبصره 2 آن را بيان مي دارم:                            
    
ماده 269:"قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص کند.                                          
تبصره 2: در مورد اين جرم چنانچه شاکي نداشته و يا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليکن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از 3 ماه تا 2 سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از 2 ماه تا 1 سال محکوم مي شود".                                                                  

در بدو امر سوال اين است که کدام قسمت از بدن شاکي محترم بوسيله زنجير مجروح شده است؟! و دوم آنکه سوالي که در پيش از اين نيز به کرات آمده است، به استناد کدامين گزارش پزشکي قانوني؟!  در تعريف جرح آمده است:"جرح صدمه اي است که موجب ضايعه عضوي، نسجي يا بافتي در بدن انسان با استفاده از وسائل فيزيکي و شيميايي و مکانيکي مي شود در جرح فرض بر ورود صدمه به بدن انسان است، جرح بر خلاف ضرب با خونريزي همراه است"(دکتر ايرج گلدوزيان- حقوق جزاي اختصاصي-ص121) واقعا، موکل نسبت به کدام قسمت از بدن شاکي جرح وارد کرده است؟!!!!!!! با اين شرح تحت هيچ عنوان استناد به تبصره 2 اين ماده وجاهت قانوني نداشته  و ذکر اين استدلال در راي صادره بدوي که آمده است:"بلحاظ اينکه بيم تجري ايشان و ديگران مي رود به تحمل 4 ماه حبس تعزيري... محکوم مي نمايد" مشخص نيست بيم تجري موکل نسبت به چه نوع اقدامي مي رود؟!
لهذا استناد به این ماده و تبصره 2 آن و به تبع آن محکومیت موکل به تحمل 4 ماه حبس، خارج از عدالت، قانون و شرع بوده که استدعای صدور حکم برائت موکل را در این خصوص دارم.     
        
 3-2-2- بررسی ماده 615 قانون مجازات اسلامی(نزاع دسته جمعی) 
                                 
"منازعه از باب مفاعله است و مفاعله در بیشتر موارد به معنای مشارکت آمده است،... لذا اگر چند نفر، شخص واحدی را یک جانبه مورد ضرب و شتم قراردهند و عمل متقابلی محقق نشود، از مصادیق منازعه نخواهد بود."(دکتر حسین آقائی نیا-جرائم علیه اشخاص(جنایات)-ص236).در کیفرخواست و رای دادگاه بدوی به این ماده به درستی اشاره ای نشده است.                                                    
نتیجه: از آنجائی که برای عمل موکل هیچ گونه عنصر قانونی نمی توان متصور بود و با بیان مکرر این امر که عمل خلاف قانونی از سوی موکل انجام نشده است، لذا استدعای صدور حکم برائت برای وی را دارم.

 3-بررسی موضوع پرداخت دیه از سوی موکل که محکوم به آن شده است(به طور مشترک)!!!!!!!!!!!!!    

در قسمتی از رای صادره بدوی آمده است:" ... همچنین کلیه متهمین یاد شده را مشترکا به تادیه دو درصد دیه کامل بابت ارش بواسطه دو فقره جراحت دامیه زیر بغل چپ و قدام قفسه سینه و دو درصد دیه کامل تحت عنوان ارش بابت دو فقره جراحت دامیه سمت چپ و قفسه تحتانی سمت راست شکم و نیز یک دویستم دیه کامل بابت جراحت حارصه بازوی دست چپ و دو درصد دیه کامل تحت عنوان ارش بابت صدمات نافذ قفسه سینه منتهی به آسیب وارده به ریه در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید".
مجددا و مکررا عرض می نمایم که  موکل هیچگونه ضربه ای را با زنجیر و یا هر وسیله دیگری به مضروب وارد نیاورده، در ثانی هیچگونه گزارشی از سوی پزشکی قانونی در این خصوص ارائه نشده و گزارشات همگی حکایت از برخورد جسم نوک تیز دارد و نکته ای را که نباید از نظر دور داشت آن است که شاکی در یکی از لوایح خود (که اظهارات وی به شدت تکذیب می شود)بیان داشته که موکل با زنجیر به سر و صورت او می زده، پس چگونه موکلِ اینجانب محکوم به پرداخت دیه جراحت دامیه زیر بغل چپ می شود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!                    
                                           
در ماده 315 ق م ا آمده است:" اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود".                          
]در این ماده["جنایات ارتکابی منحصر به قتل نیست و سایر جنایات از قبیل ضرب و جرح را نیز شامل می شود ]و همچنین[حداقل افراد در این ماده سه نفر است(اعم از جانی و مجنی علیه)؛ افزایش آنها مانعی برای استناد نیست"(دکتر حسین آقایی نیا-همان-ص250). همچنین سوالی از حضرت امام خمینی(ره) با این عنوان می شود که:" اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است چه باید کرد؟!" ایشان در پاسخ می فرمایند:" با گفته یک نفر قاتل بودن ثابت نمی شود و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر معین اگر حجت شرعی بر قاتل بودن یکی معین قائم نشود و نوبت به دیه برسد دیه را با قید قرعه از یکی می توان گرفت"(رک:دکتر محمد هادی صادقی-جرائم علیه اشخاص-ص241).                                   
و نیز در نظریه مشورتی شماره 5770/7 مورخ 14/6/1381 آمده است:"هر چند در ماده 315 قانون مجازات اسلامی عبارت دو نفر قید شده ولی عدد دو موضوعیت ندارد و از باب ذکر حداقل است، همچنین قتل عمد موضوعیت ندارد".                                                                           
لذا در این خصوص دادگاه اولا می بایست تحقیقات بیشتری را جهت تعیین آنکه چه کسی چه ضربه ای را وارد آورده است، می نموده و ثانیا اگر به نتیجه نمی رسید می بایست با قید قرعه و بین آنهایی که مبادرت به وارد آوردن جرح نموده اند(که موکل از این امر استثناء است)میزان دیه و در مانحن فیه ارش را مشخص می نمود. با این وصف رای صادره خدشه پذیر و قابل نقض به نظر می رسد. 
                
4- بررسی اتهامات اخلال در نظم کلانتری...،توهین و تمرد                                                                
خالی از لطف نیست تا عین صورتجلسه ای را که تا این لحظه صحت آن به اثبات نرسیده و به صرف بودن این صورتجلسه در پرونده موکل به 8 ماه حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق در محوطه دادگستری بابت اخلال در نظم کلانتری، 60 ضربه شلاق بابت توهین در محوطه دادگستری و 300 هزارتومان جزای نقدی از باب تمرد محکوم شده است، آورده شود:           
                                                 
"(صفحه 27 پرونده) صورتجلسه اخلال در نظم کلانتری مورخ 3/3/89                                     
مقارن ساعت 13 یوم جاری متهم به نام ... که در افسرنگهبانی در حین تنظیم صورتجلسه توسط اینجانب استوار...افسر نگهبان وقت بودم نامبرده خودکار را از دست بنده گرفته و شروع به سرو صدا و باعث برهم زدن نظم کلانتری و ایجاد جنجال و هیاهو نموده به طوریکه باعث تعطیلی کار افسرنگهبانی و رئیس پاسداری و جانشین کلانتری شده و با صدای بلند گفت که لباس را از تنت در می آورم که مراتب اخلال در نظم صورتجلسه و امضاء رسید"
                                               
علی القاعده کسی که بدون دلیل یک خود کار را از دیگری می گیرد و مبادرت به هیاهو می کند، باید مجنون باشد!!!!!!!و سوال این است آیا موکل بنده مجنون است؟! و اگر مجنون است، برای چنین شخصی  باید چنین مجازاتی در نظر گرفته شود؟!!!!آیا ما نباید پاسخ گوی رفتار خود نزد خداوند باشیم؟!! (هیچگونه شکی در صحت و سلامت عقل موکل وجود ندارد)                
این جهان کوه است و فعل ما ندا             سوی ما آید ندا ها را صدا                   
شایان ذکر است، حسب اظهارات موکل، آقای...(مامور کلانتری ...) موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده و به ایشان توهین می نمودند.

1-4- بررسی اثباتی اتهامات وارده به موکل(تمرد-توهین-اخلال در نظم کلانتری...)              
کلیه این اتهامات وارده پیرو همان صورتجلسه ای است که در فوق به آن اشاره شد، و همانطور که قضات محترم دادگاه تجدید نظر مستحضر می باشند، اصل بر برائت بوده، مگر آنکه خلاف آن به طریق شرعی و قانونی به اثبات برسد،و در این مورد متاسفانه چنین حکم سنگینی صرفا در راستای یک صورتجلسه صادر شده بدون آنکه شاهدی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور یافته و نه در دادگاه بدوی، که این امر دلالت بر آن دارد که رای صادره شرعا و قانونا با ایراد مواجه بوده و قابل نقض است.
شاید در این راستا به تبصره ماده 15 ق آ د ک که اشعار می دارد:"گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد" اشاره شود، که باید گفت؛                                       
اولا این تبصره در جائی به کار برده می شود، که اختلافی به طور مثال بین آقای ((الف)) و ((ب)) در جریان است، که در این صورت ضابط دادگستری گزارشی می دهد و چنانچه گزارش مورد وثوق و اعتماد قاضی باشد، در رای صادره تاثیر خواهد گذاشت، و این تبصره در مانحن فیه به هیچ عنوان جاری نیست، چرا که مامور نیروی انتظامی و دادستان خود شاکی هستند، و در این مقام نمی توان به یک گزارش اکتفا نمود و می بایست صحت مندرجات آن شرعا و قانونا به اثبات برسد که متاسفانه اینگونه نبوده و رای صادره خارج از مبانی حقوقی در این قسمت صادر شده است،ثانیا در این تبصره آمده است، گزارشی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، و مفهوم مخالف آن این است که، گزارش ضابطین دادگستری متعبر نیست، مگر موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، که در پرونده حاضر به نظر می رسد، گزارش به اندازه ای موثق و مورد اعتماد قاضی محترم بوده است که ... .    
                                                                          
2-4- بررسی اتهام اخلال در نظم کلانتری ...
                                                        
اتهام اخلال در نظم کلانتری ...، عنوان مجرمانه ی جدیدی است که در هیچ یک از قوانین جزائی اشاره ای به آن نشده است!!و علاوه بر آن نه در کیفرخواست و نه در رای صادره بدوی، به ماده ای استناد نگردیده که مشخص نماید، 8 ماه حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق تعزیری در محوطه دادگستری اراک چگونه و بر چه مبنایی صادر شده است(بر خلاف اصل 166 ق اساسی) و اگر منظور دادگاه محترم بدوی ماده 618 قانون مجازات اسلامی بوده است،که بیان می دارد:" هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد" لذا قبل از ورود به هرگونه استدلالی در مقایسه عنوان مجرمانه ((اخلال در نظم کلانتری...)) و ((اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی)) کاملا مشهود است که کلانتری ...، مکانِ خاصی است که به آن مکان عمومی گفته نمی شود و تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز گویای همین امر است و سوالی که برای شخص بنده پیش آمده است، این است که تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزائی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، قاعده قبح عقاب بلا بیان،استناد به نظرات مشورتی، استناد به نظر دکترین حقوق و استناد به قانون و شرع و... در کجا کاربرد دارد؟!!!                                  
جرم موضوع این ماده از زمره جرائم مقید است، یعنی عملا باید در نظم و آسایش و آرامش عمومی اخلال ایجاد شده یا مردم از کسب و کار بازداشته شوند(دکتر حسین میرمحمد صادقی-جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی-ص 236)با اندک توضیحات بیان شده، پر واضح است که رای صادره تا چه اندازه با مبانی حقوقی فاصله داشته و مشمول هیچ یک از موارد مندرج در ماده 618 نیست، حتی اگر فرض کنیم موکل اعمالی را که در صورتجلسه مذکور به آن اشاره شده است، انجام داده باشد(که اینگونه نیست) که در این خصوص استدعای صدور حکم برائت له موکل را دارم.                      
نانوشته نماند، از دوران کودکی، چه در خانه و چه در مدرسه و دانشگاه و غیره، همانطور که پیش از این نیز ذکر آن گذشت، چنین به بنده آموزش داده شده است، که خداوندِ رحمان و رحیم، ستارالعیوب بوده و خواستار حفظ آبروی بنده خود می باشد، که در اصل 22 قانون اساسی نیز به این امر اشاره شده و آمده است، حیثیت افراد از تعرض مصون است، ولیکن متاسفانه در رای صادره بدوی مشاهده می شود که موکل می بایست 130 ضربه شلاق را در محوطه دادگستری تحمل نماید، همچنین به اینجانب یاد داده اند که هر عملی می بایست جهت نزدیکی به خداوند و رضایت او صورت پذیرد، حال سوال این است، صدور حکم مبنی بر تحمل 130 ضربه شلاق در محوطه دادگستری، برای جوانی 20-19 ساله، فاقد سابقه کیفری، که خرج خود و خانواده اش را در می آورد، با چه توجیحی می باشد؟!!
                                                                              
3-4- بررسی اتهام توهین                                                                       

دادگاه محترم بدوی موکل را به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری در محوطه دادگستری محکوم کرده است، که به نظر می رسد منظور دادگاه، توهین به مامور نیروی انتظامی(آقای... است)بوده است،که موارد ذیل جهت صدور حکم برائت له موکل باستحضار رسانده می شود؛
     "لازمه جرم شناختن توهین، ارزیابی رفتار مرتکب با معیار عرف است، اما این بدان معنی نیست که به صرف توهین بودن عرفی یک اقدام، کافی برای جرم شناختن آن باشد.به عبارت دیگر هر توهین کیفری مبنای عرفی دارد ولی هر توهین عرفی لزوما جرم محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر نوجوانی در مقابل اعتراض والدین خود به سیگار کشیدن در حضور آنها از جملاتی مانند ((به شما ارتباطی ندارد)) یا فضولی موقوف استفاده کند... بی گمان عرفا توهین است ولی با توجه به ماده 608 ق.م.ا که مصداق توهین را فحاشی و استعمال الفاظ رکیک دانسته و نیز فحوای ماده 609 همین قانون، نمی توان فرزند  را به شرح فوق  به اتهام جرم توهین محکوم نمود و خلاصه اینکه ((صرف خشونت در گفتار را نمی شود اهانت به مامور دولت تلقی کرد)).(دکتر حسین آقائی نیا- جرائم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)-ص23). اگر دادگاه بدوی باستناد صورتجلسه ای که هیچ یک از مفاد آن تایید نشده و همچنین تکذیب می شود، و در آن قید شده است که موکل به مامور نیروی انتظامی(آقای ...) گفته است:"... لباس را از تنت در می آورم..." موکل را به 60 ضربه شلاق محکوم کرده است، لذا عمل وی(که انتساب چنین عملی به وی تکذیب می شود) اولا با توجه به موارد فوق الاشاره، توهین نبوده در ثانی دادگاه محترم در رای خود به ماده 609 استناد نموده در صورتیکه " کارکنان نیروی انتظامی مشمول ماده 609 نیستند، زیرا هر چند جزو وزارت کشور می باشند، لکن کارکنان شهرداری نیز جزو وزارت کشور بوده ولی در ماده به آنها تصریح شده است")همان) که در این مورد و با این وصف نیز رای صادره فاقد وجاهت قانونی است،و ماده استنادی(هر چند مجددا عرض می نمایم توهینی صورت نگرفته) با تفسیر بسیار بسیار موسع شاید می توانست ماده 608 باشد(که نمی تواند) و از آنجائی که در ماده 727 از ماده 608 نام برده شده است، و با نظر به آنکه مامور نیروی انتظامی(آقای ...) رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به موکل اعلام داشته، که به پیوست تقدیم می شود، لذا رسیدگی به موضوع قانونا منتفی بوده و خواستار نقض رای صادره بدوی در این مورد می باشم.

4-4- بررسی اتهام تمرد نسبت به مامورین دولت               
                                                         
در ماده 607 امده است:" هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است..."، حال اگر فرض کنیم صورتجلسه مذکور صحت دارد، آیا گرفتن خودکار از دست مامور نیروی انتظامی تمرد محسوب می شود؟!!!!!!و آیا گرفتن خودکار یعنی حمله کردن به مامور یا مقاومت کردن در برابر آن؟!!!!!!!!در این مورد به قدری واضح و مسلم است که جرمی محقق نشده، که پیش از این وقت دادگاه محترم تجدید نظر را نگرفته و استدعای صدور حکم برائت برای موکل را دارم.

5-4- بررسی تعدد مادی و معنوی
                                                                                               
فرض کنیم آقای ((الف)) همزمان با آقای((ب))وآقای ((ج)) مشغول به منازعه(دعوا) است، آقای ((الف)) یک ضربه به ((ب)) می زند و یک ضربه به ((ج))، آیا برای آقای ((الف)) دو مجازات در نظر گرفته می شود(نه از بابت دیه، منظور بحث تعزیری است)؟! از بدیهیات علم حقوق است که برای وی تنها یک مجازات در نظر گرفته می شود و هیچگاه گفته نمی شود ((الف)) یکبار با ((ب)) نزاع کرده و یک بار با((ج)). اگر فرض کنیم و تنها اگر فرض کنیم صورتجلسه مذکور صحت داشته باشد(که ندارد) و اگر فرض کنیم هم جرم تمرد انجام شده، هم توهین و هم اخلال در نظم، لکن پیرو همان صورتجلسه جرمی واحد اتفاق افتاده که دارای عناوین متعدد است،و در این خصوص می بایست به ماده 46 قانون مجازات اسلامی استناد می شد و نه 47 آن!!! و بحث تعدد معنوی مطرح است و نه تعدد مادی، که متاسفانه دادگاه محترم بدوی در این خصوص نیز موازین قانونی را رعایت نکرده اند، که رای صادره را قابل نقض می نماید.                                                      
شاید بیان شود که در تبصره ماده 607 آمده است:" اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد" که در این راستا دو موضوع را باید در نظر داشت، مورد اول آنکه متمرد علاوه بر جرم تمرد به طور مثال نسبت به تخریب ماشین دولتی نیز اقدام می کند، که در این صورت و به استناد این تبصره دو مجازات در نظر گرفته می شود، لکن در مانحن فیه اصلا نمی توان چنین موردی را در نظر آورد،زیرا صرفا یک عمل اتفاق افتاده(که جرمی محقق نشده) و نه دو عمل، و موضوع خروج موضوعی دارد، و دوم آنکه اگر فرض کنیم هم تمرد،هم توهین و هم اخلال در نظم صورت گرفته، و موضوع شامل این تبصره است(که نیست)، لذا بین توهین و اخلال در نظم می بایست یک مجازات در نظر گرفته  می شد و آنکه مجازاتش اشد است و آن را دادگاه با تمرد جمع می نمود، که در این خصوص نیز رای دادگاه بدوی منطبق با مبانی حقوقی نیست و قابل نقض است، هر چند که نظر نخست صحیح  بوده و اعتقاد به صحت آن دارم.                                                           
                                
5- بررسی سن متهم ردیف سوم
                                                                                        
در قسمت ابتدائی و مقدمه رای صادره بدوی آمده است:" در خصوص اتهام آقایان...3-ع... فرزند م...، 18 ساله که در کیفر خواست سهوا 17 ساله قید گردیده(متولد 13/6/1372) دائر بر..."، لذا از آنجائی که جلسه رسیدگی به اتهامات وارده در دادگاه بدوی(شعبه ... جزائی) مورخ 31/6/1389 بوده است، و در این روز (و نه حتی در زمان وقوع درگیری که چند ماده پیش از این روز بوده است) متهم ردیف سوم 17 سال و حدودا 18 روزش بوده که به نظر می رسد دادگاه محترم بدوی سهوا وی را 18 سال قلمداد کرده اند.                                                          
6-نتیجه                                                                                                             
با عنایت به شرح مراتب فوق و از آنجائی که موکل در درگیری صرفا نقش میانجی را داشته(هل جزاء الاحسان الی الاحسان) و به هیچ عنوان با زنجیر یا هر وسیله دیگری هیچگونه ضربه ای را به مضروب وارد نساخته است، که صحت این ادعا چهار گزارش پزشکی قانونی می باشد، و از آنجائی که موکل نه تمردی نموده، نه اخلال در نظمی و نه توهینی، و همچنین صورتجلسه ای که توسط مامور محترم نیروی انتظامی تنظیم شده، صحت مطالب آن تا این هنگام به اثبات نرسیده است(تکذیب نیز می شود) و اعمال منتسب به موکل در آن صورتجلسه با هیچ یک از مواد قانونی منطبق نیست، لذا رجاء واثق دارم، قضات محترم دادگاه تجدید نظر با در نظر گرفتن جمیع جهاتِ شرعی و قانونی، و همچنین با نظر به آنکه موکل جوانی 19-20 ساله است، فاقد سابقه کیفری و نان آور خانواده،مبادرت به صدور حکم برائت له موکل به استناد اصل بی گناهی(اصل 37 قانون اساسی) خواهند نمود.پیشاپیش از حسن نظر شما بزرگواران کمال تشکر و امتنان را دارم. و من ا... توفیق/.           
                                                                    محمد رادپور- وکیلِ آقای ...

نوشته شده در چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت 6:37 توسط محمد رادپور| |