سال 1394 را خدمت همه ی عزیزان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و سربلندی را از خدوند مهربان برایتان خواستارم.

«نوروز مبارک»

محمد رادپور

نوشته شده در جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:2 توسط محمد رادپور| |

 

آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این آین نامه که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است:

 

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

 

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌ به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است:

جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده در شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 5:2 توسط محمد رادپور| |

نيروي الزام آورعقد درمباحث گوناگون قراردادهامطرح مي شود ودرهمه جاراه حل نهايي به اين پرسش بازمي گرددكه منبع اين نيروچيست؟ آياسرچشمه التزام دردرون عقد نهفته است ياپروتوي ازالتزام اجتماعي است كه برآن مي تابد؟
قلمروقراردادراپاسخ به همين پرسش معين مي كند زيرااگرعقد منبع التزام رادرخودداشته باشد، دامنه آن گسترده درتمام زمينه هاي اجتماعي است هرجاكه كه نماينده دومنفعت به تراضي دست يابند، قانون حاكم برروابط خودراوضع مي كنند. قوانين اجتماعي گاه براين نيروي پرتوان سرپوش مي نهدوآن راازحركت بازمي دارد ولي اين اقدام چهره استثنايي دارد ودرحدودبرخوردعقد بامصالح برتراجتماعي دورمي زند آزادي درعهد بستن قانون زندگي است وپايبند بودن به مفاد پيمان نتيجه احترازناپذيرآن برعكس، اگر عقد آن نيروراازخارج كسب كند، براي تعيين قلمروقراردادبايد درپي اجازه قانونگذاربودوآن رادرقالب پيش ساخته محصوركرد. اين باورعمومي كه مصلحت ايجاب كرده است تاقانون سرنوشت پيمانهاي خصوصي رابه حكومت اراده واگذاركند درواقع راه ميانه اي براي جمع دوپاسخ متعارض وقاطع است.

جهت مشاهده ادامه ی مقاله اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده در جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 1:4 توسط محمد رادپور| |

براساس اطلاعات ارائه شده توسط گوگل، کاربران با پرسیدن سوالاتی با واژه‌ی چگونه یا 'How' بیشتر راغب به یادگیری بوده‌اند. تعداد دفعاتی که کاربران سوالاتی را با استفاده از عبارت چگونه از گوگل پرسیده‌اند، هشت برابر بیشتر از عبارت سوالی رتبه‌ی دوم، یعنی چه کسی یا همان 'Who' است. گوگل به تفکیک کلمات سوالی مورد استفاده بسنده نکرده و پرکاربردترین عبارات جستجو را نیز مورد کند و کاو قرار داده است. برای مثال جستجوی عباراتی چون "عشق چیست؟" پنج برابر بیشتر از عبارتی چون "علم چیست؟" است. جستجو در مورد ماهیت مسائل عاشقانه و مسائل مرتبط با آن نیز با استفاده از کلمه‌ی چگونه آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

برای مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 15:30 توسط محمد رادپور| |

ظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:21 توسط محمد رادپور| |

موسسه حقوقی «افق صلح و آرامش» به منظور دستیابی به اهداف خود در زمینه ی فعالیت تخصصی در سطح داخلی و بین المللی از کارشناسان، فارع التحصیلان، نخبگان و متخصصین بهره برده و مفتخر است که با معرفی این بزرگواران ارائه ی خدمات خود را در ابعاد مختلف عرضه می دارد. جهت مشاهده ی خلاصه ای از فعالیتهای علمی و عملی همیاران ما و زمینه ی فعالیت آنها اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده در جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳ساعت 16:8 توسط محمد رادپور| |

حالیه از آنجایی که اصل بر صحت اسناد است و به صرف اظهار و ادعایی بی اثبات نمی توان به راحتی اصالت سندی را خدشه دار نمود، که اگر چنین شود و هر آن، شخصی با موضوعی و در مانحن فیه سندی مخالف بوده و یا مخالف شود و به آسانی و بدون ذکر دلیل سلامت آن را مجعول قلمداد کند، پایه های مراوداتی و اقتصادی در جامعه سست شده و تزلزل آن آثار منفی بسیار بهمراه خواهد داشت، لکن داور بر این اعتقاد نیست که تمامی اسناد از اعتبار قانونی برخوردارند و می بایست مبحث جعلیت اسناد از قوانین خذف گردند، که بر این باور است در صورت تحقق قصد «تقلب» و با ذکر دلیل، ورود به ادعای جعلیت میسور است و حال آنکه از سوی خواندگان ارجمند نه تنها دلیلی بر جعلی بودن قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387  ارائه نگشت که داور به هیچ وجه انگیزه ای در جهت پایمال نمودن حقی ندارد و رکن ضرری را نیز احراز نمی دارد و قصد تقلب  را قویا نامانوس استنباط کرده و  چنین می پندارد که هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی اجتماع ارکان، لازم برای تحقق فعل جعل است ، که با استناد به  مواد 219 و 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جعلیت آن قسمت از قرارداد را که مورد ادعای خواندگان محترم بوده است نپذیرفته و...

جهت مشاهده ی رای داوری اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۳ساعت 3:25 توسط محمد رادپور| |

بازدید کنندگان محترم می توانند سوالات حقوقی خود را  اینجا ارسال کنند تا همکاران ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.با تشکر.

موسسه حقوقی افق صلح و آرامش

نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳ساعت 23:31 توسط محمد رادپور| |

سؤال

۱. الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می‌رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می‌شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می‌نمایند. اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟

 پاسخ

 اولا مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳ساعت 23:13 توسط محمد رادپور| |

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

 استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

 امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 15:38 توسط محمد رادپور| |

وزارت خزانه داری آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است.

به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است و شرکت‌‌های فعال در بازارهای آمریکا را هرگونه انعقاد قرار داد و مراوده با آنها منع کرده است.

برای مشاهده ی ادامه ی خبر اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 4:28 توسط محمد رادپور| |

سؤال

۱- منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۲- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

۳- منظور از موسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۴- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 23:21 توسط محمد رادپور| |

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه آیین دادرسی تجاری در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.

 

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه ارایه شده و در دولت قبلی تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون در نوبت بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.

 

وی درباره آخرین وضعیت لایحه قضازدایی گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی قضایی مجلس رو به اتمام است و پس از آن به کمیسیون قضایی مجلس و سپس به صحن مجلس ارسال می‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 4:13 توسط محمد رادپور| |

مقدمه
معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود. به دیگر سخن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است نه وکیل (مواد 668 و 674 قانون مدنی). برای مثال کسی که به نمایندگی از دیگری و به نام او مالی را خریداری می کند، موکل مالک آن مال می شود و پرداخت ثمن معامله نیز برعهده ی اوست بنابراین خریدار نمی تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، مگر اینکه وکیل پرداخت ثمن را تضمین کرده باشد. این قاعده در حقوق رم پذیرفته نشده بود و برای رسیدن به نتیجه وکالت، نخست قرارداد به نام وکیل و برای خود او منعقد می شد و سپس وکیل حقوق ناشی از عقد را به موکل انتقال می داد و او نیز ملزم به تأدیه دین وکیل می شد. لیکن در حقوق اسلام از آغاز، انجام معامله به وکالت و تأثیر آن نسبت به موکل پذیرفته شد، چنانکه در جهان امروز، این قاعده مورد قبول همه کشورهای متمدن است.

جهت مشاهده ی متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه نهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 0:56 توسط محمد رادپور| |

خانواده کانون مقدسي است که بر عالي­ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم­ترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء مي­کند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب­ناپذير است. با توجه به ويژگي­هاي منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهاي کيفري اصولاً در اين کانون جايگاهي ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تأديه­ي حقوق زوجه خودداري کند و گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، مي­توان در قبال آن ضمانت­هاي کيفري را اعمال کرد. يکي از کاستي­هاي موجود در لايحه­ي حمايت از خانواده، توجه نداشتن تهيه­کنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش براي از بين بردن اين خلأ ضرورت دارد.

جهت مشاهده ی متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سوم مرداد ۱۳۹۳ساعت 20:25 توسط محمد رادپور| |

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که شکایت جمعی از نمایندگان از هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90 واصل شده و در حال رسیدگی در این کمیسیون است.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون اصل 90 در پی شکایت حدود 100 نماینده از هیات رئیسه مجلس مکاتبه‌ای را با هیات رئیسه انجام داده و ما منتظر پاسخ هیات رئیسه هستیم تا بعد از آن اگر لازم شد نمایندگان شاکی و اعضای هیات رئیسه در کمیسیون اصل 90 حضور یابند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند تا نهایتا کمیسیون اصل 90 در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کند


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ساعت 2:30 توسط محمد رادپور| |

موسسه ی حقوقی «افق صلح و آرامش» در راستای ارائه ی خدمات حقوقی در سطح داخلی و بین المللی فعالیت خود آغاز کرده است. اهم فعالیتهای این موسسه عبارتند از:    

داوری

     قبول وکالت

           مشاوره حقوقی

                گروه مشاوره تخصصی

                    گروه مذاکره کننده تخصصی

همچنین این موسسه از کلیه اساتید، صاحبنظران، متخصصین و اندیشمندان و علی الخصوص حقوقدانان ارجمند دعوت به همکاری می کند. عزیزان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی «افق صلح و آرامش» مراجعه فرمایند.

محمد رادپور-مدیر موسسه

hpf-lawfirm.com


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 23:54 توسط محمد رادپور| |

ماده۱ـ  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 0:6 توسط محمد رادپور| |

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۳ساعت 0:24 توسط محمد رادپور| |

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

 

 

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 

ماده۱- متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن الحاق می‌شود:

۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

۹- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

تبصره۲- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 0:55 توسط محمد رادپور| |