مردي محکوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد

با حکم رئيس شعبه 102 دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محکوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حکم قاضي «کرامت بلاغي» مردي که به اتهام رها کردن زندگي مشترک و ترک نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يک روز حبس محکوم شده بود حکم جايگزين دريافت کرد.

قاضي بلاغي با توجه به اينکه اين مرد سابقه کيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحکيم مباني خانوادگي و زندگي مشترک محکوميت مرد را به مدت سه سال معلق کرده و شرط اجراي حکم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يک شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏که پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

دارايي بيل گيتس معادل سرمايه 140 کشور

سرمايه: چند قصر در فرانسه؛ چندين جزيره در منطقه کارائيب؛ هواپيماهاي جت شخصي؛ حساب هاي شخصي حاوي 27/1 تريليون دلار و... مجموع سرمايه اي است که اعضاي ليست400 Forbes آنها را در اختيار دارند و هرآنچه که روي کره خاکي اراده کنند را مي توانند به راحتي بخرند.کارشناسان مرکز فوربس که همه ساله ليست ثروتمندترين افراد روي زمين را منتشر مي کنند، در آخرين بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده اند بسياري از اشخاصي که نام آنها در ليست400 Forbes منتشر شده است، بيش از برخي کشورهاي دنيا پول دارند و به عبارت ديگر، مي توانند اين کشورها را با تمام دارايي ها و سرمايه هايش نقداً خريداري کنند.

 

مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند شكل گيرد بسيار هشدار آفرين است

مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس، گفت: مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند صورت بگيرد، بسيار هشدار آفرين است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، امير حسين جلالي فراهاني امروز ( هفتم آبان ) در همايش بررسي جرايم رايانه اي در كرمانشاه، افزود: كشور ما ناگزير از پيوستن به فناوريهاي نوين بوده و در اين زمينه نيز بسيار توسعه پيدا كرده است و امروزه استفاده هاي گوناگوني از اين فناوري ها توسط مردم صورت مي گيرد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زم

شماره ۱۵۳۲۸۵/ت۴۲۴۳۸ك


وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱/۶/۱/۷۸۸۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه‍ـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)

شماره۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۵) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در ‌٥ ماده به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين آيين‌نامه که در تاريخ ‌٢٩ / ‌٧ / ‌٨٨ به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده است، به شرح زير است:

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ به شرح مواد آتي خواهد بود.

نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر خود پيرامون اين طرح، آورده است: اين طرح داراي نكات قوت مهمي است كه از جمله آنها مي‌توان به ضرورت شناسايي راهكار بازنشستگي سران دفاتر ازدواج و طلاق اشاره كرد، ولي بايد توجه داشت كه رويه اتخاذ شده جهت بازنشستگي اجباري سردفتران شاغل از لحاظ علمي با اشكالات فراواني مواجه و نيازمند اصلاح است. هم‌چنين از ديگر نكات قوت اين طرح پيش‌بيني تشكيل كانون تخصصي سردفتران ازدواج و طلاق است كه البته در اين مورد نيز برخي از نكات ضروري از جمله نحوه اداره موجودي حساب كانون و پيش‌بيني صندوق تعاون براي اين سردفتران در طرح مغفول مانده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ

شماره۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ك

وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (۱) و (۶) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد

شماره۱۴۱۷۵۲/ت۴۰۹۴۷ك
سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۸۵۶ـ۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۳ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ، آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد را به شرح زير تصويب نمودند:

حق ماموريت به كساني كه به تبع همسرشان درخارج از كشورخدمت مي‌كنند، قانوني نيست

راي هيئت عمومي

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ لايحه قانوني استخدام كشوري و مقررات آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال در خارج از كـشـور، فـوق‌الـعاده ماموريت خارج از كشور فقط به مستخدماني پرداخت مي‌شود كه با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از كشور برگزيده شده و بـه حكم رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود بـه ماموريت مذكور اعزام و مشغول خدمت شده‌اند. بنابراين پرداخت اين فوق‌العاده به افرادي كه بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌نمايند، محمل قانوني ندارد و دادنامه‌هاي يادشده صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بيستم و بيست و سوم مبني بر رد شكايت شاكيان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوق‌العاده ماموريت خارج از كشور به جهات يادشده صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان، اداره‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

آيت‌الله محسني گركاني در نامه‌اي به آيت‌الله لاريجاني خواستار شد: تفويض اختيار از سوي رياست قوه قضاي

رييس ديوان عالي كشور تفويض اختيار از سوي رياست قوه قضاييه جهت احياي نقش نظارتي ديوان عالي را خواستار شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي طي نامه‌اي به آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با اشاره به اصل 161 قانون اساسي خواستار تفويض اختيار از سوي رياست قوه قضاييه جهت احياي نقش نظارتي ديوان عالي كشور شد.

آيت الله محسني گرگاني در اين نامه تصريح كرده است: يكي از وظايف مهم ديوان عالي كشور ديده باني از مرزهاي قانوني و احكام قضايي است، همانگونه كه اصل 161 قانون اساسي وظيفه ديوان عالي كشور را نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاكم دانسته است.

راز ثروتمند شدن يك زن!

يک روز خانم مسني با يک کيف پر از پول به يکي از شعب بزرگترين بانک کانادا مراجعه نمود و حسابي با موجودي 1 ميليون دلار افتتاح کرد . سپس به رئيس شعبه گفت به دلايلي مايل است شخصاً مدير عامل آن بانک را ملاقات کند و طبيعتاً به خاطر مبلغ هنگفتي که سپرده گذاري کرده بود ، تقاضاي او مورد پذيرش قرار گرفت . قرار ملاقاتي با مدير عامل بانک براي آن خانم ترتيب داده شد.
پيرزن در روز تعيين شده به ساختمان مرکزي بانک رفت و به دفتر مدير عامل راهنمائي شد . مدير عامل به گرمي به او خوشامد گفت و ديري نگذشت که آن دو سرگرم گپ زدن پيرامون موضوعات متنوعي شدند . تا آنکه صحبت به حساب بانکي پيرزن رسيد و مدير عامل با کنجکاوي پرسيد راستي اين پول زياد داستانش چيست آيا به تازگي به شما ارث رسيده است.

 

ابطال بندهايي از آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم

راي هيئت عمومي

نظر به اين‌كه الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مودي و طي مراحل قانوني از جمله صدور راي قطعي توسط هيئت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده ۲۹۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين ماخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيئت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مودي و تعيين تكليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذ‌ي‌صلاح، موقعيت قانوني ندارد.بنابراين مفاد بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاع مودي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني كه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصاد و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

زهرا اكبري معير

قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها

شماره۲۸۴۶۶/۱۰۶


جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره۹۲۸۳۱/۳۵۱۹۶ مورخ۷/۸/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيـروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه با عنوان لايحه الـحاق يك تبصره به ماده (۱۷۷) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ۱/۶/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم‌نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ثبت نام آزمون وكالت 15 تا 22 مهرماه انجام خواهد شد

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از برگزاري آزمون وكالت سال ‌٨٨ در تاريخ ‌٦ آذرماه به صورت سراسري خبر داد.‌

مهدي عامري‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي زمان و شرايط برگزاري آزمون وكالت ‌٨٨ اظهار كرد: آزمون ورودي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به روال سال‌هاي قبل، امسال از طريق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار خواهد شد.

وي افزود: ثبت نام آزمون از تاريخ ‌١٥/٧ لغايت ‌٢٢/٧ از طريق سايت سازمان سنجش صورت خواهد گرفت و آزمون در تاريخ ‌٦ آذر ‌١٣٨٨ در روز جمعه برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به پذير ‌١٨٧٦ داوطلب در آزمون امسال به سهميه‌ي پذيرش هر كانون به صورت جداگانه اشاره كرد و گفت:‌ كانون وكلاي مركز ‌٦٠٤ نفر، كانون وكلاي آذربايجان شرقي ‌١٥٠ نفر، فارس و كهگيلويه و بويراحمد ‌١٥٠ نفر، اصفهان و چهارمحال و بختياري ‌١٥٠ نفر، آذربايجان غربي ‌٧٢ نفر، مازندران ‌٥٠ نفر، خراسان رضوي، شمالي و جنوبي ‌١٢٥ نفر، گيلان ‌٥٠ نفر، قزوين ‌٥٠ نفر، خوزستان و لرستان ‌٦٠ نفر، كرمانشاه و ايلام ‌١٠٠ نفر، همدان ‌٢٠ نفر، قم ‌٣٠ نفر، كردستان ‌١٥ نفر، گلستان ‌٦٠ نفر، اردبيل ‌٤٠ نفر، مركزي (اراك) ‌٢٥ نفر، بوشهر ‌٨٠ نفر و زنجان ‌٤٥ نفر خواهند بود.

هيات عمومي ديوان عدالت باابطال بخشي از آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد:معادل‌سازي واحدها

رأي شماره ‌٤٦٦ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند ‌٥ ماده ‌٥٥ آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد: معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده ‌٥٥ آن آيين‎نامه به ميزان کمتر از ‌٥٠ درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود.

به گزارش ايسنا، با اعلام شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال بند ‌٥ ماده ‌٥٥ آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب ‌١٨/٧/١٣٨٠ و اصلاحات مورخ شماره ‌٨٨/١٦٢ / ه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين بخش از آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور داد.

راي شماره ۴۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي(مو

راي هيات عمومي

به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‎هاي ثبتي كه نتيجتاً مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎شود.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

آزمون وكالت ۸۸ روز جمعه ۶/۹/۱۳۸۸ برگزار خواهد شد.

بنابر برخي اظهارات زمان آزمون وكالت ۸۸ روز جمعه مورخ ۶/۹/۱۳۸۸ تعيين گرديده است. لازم به ذكر است آزمون امسال به صورت سراسري در ميان همه كانون هاي وكلاي دادگستري برگزار خواهد شد و هزينه ثبت نام آزمون كانون وكلاي دادگستري در سال جاري ۰۰۰/۳۵۰ ريال مي باشد.

 

http://iranbar.org/p01ksh11.php#90

رايانه ها وكيل مي شوند

محققان اروپايي موتور تحليلگر منطقي را ابداع كرده اند كه با هوش مصنوعي، تئوري بازي و معني شناسي تلفيق شده تا بتواند بر اساس قوانين اروپا مقررات و آيين نامه ها را بررسي كرده و كار وكلا را تسهيل كند.
به گزارش خبرگزاري مهر، قانون اروپا پيچيده، چند لايه و بسيار توسعه يافته است كه هزاران مقررات و آئين نامه در خود گنجانده است به شكلي كه رجوع به تمامي آنها بسيار وقت گير، پر هزينه و مشكل خواهد بود. در حاليكه هماهنگ سازي اين مقررات و قوانين در دست بررسي است، نياز است تا پس از اين هماهنگ سازي سيستم جديد به افراد، شركتها و نهادهاي قانوني آموزش داده شود. در اين ميان محدوده هايي مانند حقوق مالكيت فكري و مقررات حقوق ديجيتال در حال پيچيده تر شدن و توسعه يافتن هستند به شكلي كه درك و استفاده آنها در سرتاسر اروپا بسيار مشكل خواهد بود.

اما اكنون پروژه آليس يا Alis سكوي رايانه اي را براي استفاده از هوش مصنوعي، تئوري بازي و فناوري هاي معني شناسي ارائه كرده است كه مي تواند مقررات و آيين نامه ها را در دامنه وسيعي تحت پوشش خود قرار دهد. اين سيستم بيش از يك پايگاه داده هاي ساده بوده از ديدگاه هايي در نظريه بازي براي طرفهاي مشاجره استفاده مي كند تا دو طرف را به توافقي دو جانبه برساند.

راي شماره‌هاي ۴۵۸، ۴۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت

راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ با توجه به تعريف خدمت دولتي به شرح بند (ب) ماده يك لايحه قانوني استخدام كشوري و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به كار مستمر در يكي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذيصلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده ۳۴ لايحه قانوني مذكور و ساير مقررات مربوط، دادنامه‎هاي شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ و ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم و دادنامه‎هاي شماره ۵۹۰، ۵۹۲ و ۵۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ و شماره ۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شعبه اول ديوان مبني بر تاييد شكايت شاكيان و الزام طرف شكايت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني