معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه آیین دادرسی تجاری در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.

 

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه ارایه شده و در دولت قبلی تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون در نوبت بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.

 

وی درباره آخرین وضعیت لایحه قضازدایی گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی قضایی مجلس رو به اتمام است و پس از آن به کمیسیون قضایی مجلس و سپس به صحن مجلس ارسال می‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393ساعت 4:13 توسط محمد رادپور| |

مقدمه
معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود. به دیگر سخن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است نه وکیل (مواد 668 و 674 قانون مدنی). برای مثال کسی که به نمایندگی از دیگری و به نام او مالی را خریداری می کند، موکل مالک آن مال می شود و پرداخت ثمن معامله نیز برعهده ی اوست بنابراین خریدار نمی تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، مگر اینکه وکیل پرداخت ثمن را تضمین کرده باشد. این قاعده در حقوق رم پذیرفته نشده بود و برای رسیدن به نتیجه وکالت، نخست قرارداد به نام وکیل و برای خود او منعقد می شد و سپس وکیل حقوق ناشی از عقد را به موکل انتقال می داد و او نیز ملزم به تأدیه دین وکیل می شد. لیکن در حقوق اسلام از آغاز، انجام معامله به وکالت و تأثیر آن نسبت به موکل پذیرفته شد، چنانکه در جهان امروز، این قاعده مورد قبول همه کشورهای متمدن است.

جهت مشاهده ی متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 0:56 توسط محمد رادپور| |

خانواده کانون مقدسي است که بر عالي­ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم­ترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء مي­کند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب­ناپذير است. با توجه به ويژگي­هاي منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهاي کيفري اصولاً در اين کانون جايگاهي ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تأديه­ي حقوق زوجه خودداري کند و گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، مي­توان در قبال آن ضمانت­هاي کيفري را اعمال کرد. يکي از کاستي­هاي موجود در لايحه­ي حمايت از خانواده، توجه نداشتن تهيه­کنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش براي از بين بردن اين خلأ ضرورت دارد.

جهت مشاهده ی متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سوم مرداد 1393ساعت 20:25 توسط محمد رادپور| |

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که شکایت جمعی از نمایندگان از هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90 واصل شده و در حال رسیدگی در این کمیسیون است.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون اصل 90 در پی شکایت حدود 100 نماینده از هیات رئیسه مجلس مکاتبه‌ای را با هیات رئیسه انجام داده و ما منتظر پاسخ هیات رئیسه هستیم تا بعد از آن اگر لازم شد نمایندگان شاکی و اعضای هیات رئیسه در کمیسیون اصل 90 حضور یابند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند تا نهایتا کمیسیون اصل 90 در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کند


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 2:30 توسط محمد رادپور| |

موسسه ی حقوقی «افق صلح و آرامش» در راستای ارائه ی خدمات حقوقی در سطح داخلی و بین المللی فعالیت خود آغاز کرده است. اهم فعالیتهای این موسسه عبارتند از:    

داوری

     قبول وکالت

           مشاوره حقوقی

                گروه مشاوره تخصصی

                    گروه مذاکره کننده تخصصی

همچنین این موسسه از کلیه اساتید، صاحبنظران، متخصصین و اندیشمندان و علی الخصوص حقوقدانان ارجمند دعوت به همکاری می کند. عزیزان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی «افق صلح و آرامش» مراجعه فرمایند.

محمد رادپور-مدیر موسسه

hpf-lawfirm.com


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه یازدهم تیر 1393ساعت 23:54 توسط محمد رادپور| |

ماده۱ـ  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 0:6 توسط محمد رادپور| |

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 0:24 توسط محمد رادپور| |

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

 

 

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 

ماده۱- متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن الحاق می‌شود:

۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

۹- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

تبصره۲- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393ساعت 0:55 توسط محمد رادپور| |

قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است.

این رای برای ادارات اجراء و هیات‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 15:52 توسط محمد رادپور| |

وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: مساله پیش فروش واحدهای ساختمانی به موضوع جدی محاکم قضایی تبدیل شده بود، چراکه باعث متضرر شدن شهروندان می‌شد. در همین راستا برای ساماندهی موضوع پیش فروش واحدهای آپارتمانی آیین‌نامه‌ای تصویب شد.

 

وی افزود: آیین‌نامه تصویب شده سریعا اجرا می‌شود تا بحث آپارتمان‌سازی، مجموعه‌سازی و پیش فروش‌ها را ساماندهی کند.

 

وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که «باید پیش فروش واحدهای آپارتمانی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و طبق مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد» گفت: تعهدات ثبت شده باید دقیقا اجرا شوند و این آیین‌نامه از امروز قابل اجراست و وزارت مسکن باید یک بند آن را ابلاغ کند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 15:31 توسط محمد رادپور| |

گروهی از وکلای فرانسوی با تشکیل پرونده قضایی، هواپیمای ناپدید شده مالزی را به دلیل قتل غیر عمد شهروندان مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه قضایی اظهار کرد که این پرونده روز چهارشنبه تشکیل شده است.

پرواز MH370 متعلق به خطوط هوایی مالزی بامداد هشتم مارس سال جاری میلادی اندکی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور از صفحه رادار ناپدید شد و تاکنون هیچ اثری از این هواپیما و سرنشینان آن پیدا نشده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 2:20 توسط محمد رادپور| |

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفـسیر تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/1/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیستم اردیبهشت 1393ساعت 23:53 توسط محمد رادپور| |

نتایج آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تا دو ماه دیگر اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شانزدهمین آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صبح روز جمعه، دوم اسفندماه سال 92 در 25 حوزه امتحانی در تهران برگزار شد.

در این آزمون 45 هزار نفر شرکت کردند که در نهایت 1000 نفر وکیل جذب این مرکز خواهند شد.

عبدالرضا مومنی رییس مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره نحوه تعیین تعداد وکلای مورد نیاز این مرکز گفته بود که برای تعیین تعداد وکلای مورد نیاز از دادگستری‌های سراسر کشور استعلام می‌شود و با توجه به پرونده‌های جاری تعداد وکلا تعیین می‌شوند.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393ساعت 14:38 توسط محمد رادپور| |

رییس دادگستری استان کرمان گفت: در راستای توسعه امنیت پایدار در جنوب شرق کشور و با تدابیر عالمانه نظام جمهوری اسلامی ایران، به اشرار و قاچاقچیان عمده مواد مخدر امان‌نامه داده می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد: افرادی که به اتهام این نوع جرائم متواری بوده و تحت تعقیب قرار دارند و از گذشته خود نادم و پشیمان هستند می‌توانند با مراجعه به حوزه‌های قضایی، ادارات اطلاعات، واحدهای انتظامی و نظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها درخواست خود را مبنی بر تقاضای امان‌نامه تقدیم کنند.

وی ادامه داد: فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید تقاضای این افراد را به ادارات اطلاعات و مراجع انتظامی محل ارسال کنند.

این مقام قضایی با بیان اینکه این افراد نادم الزاماً باید شخصاً مراجعه و فرم‌های لازم را تکمیل کنند، گفت: در نهایت این تقاضاها در کمسیونی که در مرکز استان تشکیل می‌شود مطرح و پس از تصمیم‌گیری و موافقت اعضاء، امان‌نامه به آن‌ها اعطاء خواهد شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393ساعت 23:27 توسط محمد رادپور| |

مرتضی دهقان - مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) - اظهار کرد: در راستای اجرای قانون اخذ عوارض خروج از کشور تمام هموطنانی که قصد خروج از طریق مرز هوایی فرودگاه‌ها را دارند، موظف به پرداخت عوارض مصوب هستند.

وی افزود: برابر قوانین مصوب، مسافران ایرانی که قصد خروج از کشور را دارند بایستی عوارض خروج از کشور پرداخت کنند و به استناد تبصره ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی هستند در خصوص پرداخت وجوه عوارض خروج از کشور مستثنی شده‌اند لذا کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای خروج از کشور در صورت عدم ارائه کارنامه شغلی می‌بایست برابر مقررات عوارض خروج از کشور پرداخت کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393ساعت 22:36 توسط محمد رادپور| |

رئیس جمهوری قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول اردیبهشت 1393 از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

براین اساس ، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ششم اردیبهشت 1393ساعت 15:12 توسط محمد رادپور| |

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای اصغر جهانگیر

نظر به تجربیات مدیریتی و ارزنده شما در قوه قضاییه به موجب این ابلاغ جنابعالی به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب می‌شوید.

امید است با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با صدور حکم دیگری غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران منصوب کرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ششم اردیبهشت 1393ساعت 0:38 توسط محمد رادپور| |

به گزارش رساله حقوق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،معاون اول رئیس جمهور آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین نامه ،زندانیان جرایم تعزیری از درجه (۵)تا(۸) با نظر دادگاه؛ زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با نظر دادگاه ؛ زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز ،موسسات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند ؛ زندانیان مشمول ماده (۲۲۷) آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی ،تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند و زندانیان جرایم تعزیری درجه (۵) تا (۷) با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی ،اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده (۲۲۱) آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند زندانیان مشمول این آیین نامه هستند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 16:23 توسط محمد رادپور| |

آیت الله خامنه ای در پاسخ به پرسشی مسئله اولویت نماز اول وقت خواندن کارمندان در زمان رسیدگی به امور مراجعه کنندگان را توضیح داده است.

متن پرسش و پاسخ آن که در پایگاه اطلاع رسانی ایشان منتشر شده به شرح زیر است:

سوال: آیا برپایى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده‏ اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جایز است؟

جواب: با توجه به اهمیّت خاص نمازهاى یومیه و تأکید زیادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولى باید به‌گونه‏ اى مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ‏اى براى به تأخیرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 0:6 توسط محمد رادپور| |

پيرو گزارش هاي قبلي اين شعبه بشماره دادنامه 129/24 ـ 31/2/84 و 237/24ـ 3/4/85 که اجمال آن بدين شرح است در تاريخ 20/2/82 خانم غزاله.ک دادخواستي بطرفيت آقاي محمود.ز بخواسته صدور گواهي عدم امکان سازش جهت اجراي صيغه طلاق به شعبه هفتم دادگاه عمومي زاهدان تسليم نموده و با استناد به تصوير سند ازدواج شماره 5199 ـ 9/1/79 دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 37 زاهدان توصيح داده است که در تاريخ 9/1/79 بدون شناخت قبلي به عقد دائم خوانده درآمده ولي به تدريج که با خصوصيات روحي و اخلاقي نامبرده آشنا شدم کراهت شديدي نسبت به او پيدا کرده ام و به نحويکه با ديدن وي اعصابم دچار تشنج ميگردد هم اکنون نيز عدم تفاهم و توافق و اختلافات فيمابين بحدي رسيده است که غير قابل حل و فصل مي باشد و نتيجه اينکه ازدواج ما با يکديگر اشتباه محض بوده و چاره اي جز جدائي ندارم با صرفنظر نمودن از حقوق شرعي و قانوني خود مستنداً به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1146 قانون مدني درخواست طلاق مينمايم. خواهان در جلسه دادرسي با تأکيد بر دعوي خود بشرح دادخواست اضافه نموده که سه سال است در محاکم دادگستري پرونده هاي متعددي داريم و از شوهرم کراهت شديد دارم و حاضر به بازگشت به خانه مشترک نيستم خوانده نيز طي لايحه اي که تقديم دادگاه نموده اعلام داشته اگر چه خواهان همسر شرعي و قانوني اينجانب بوده وليکن هنوز مراسم عروسي انجام نگرفته است تا زوجه به اين نتيجه رسيده باشد که نمي تواند مرا تحمل کند و با وجود صدور حکم تمکين شماره 1916ـ 82 و عدم تمکين وي نامبرده ناشزه مي باشد بعلاوه زوجه مهريه خود را به اجراء گذاشته و طبق دادنامه هاي 3911 ـ 81 و 494 ـ 83 بصورت اقساط آنرا دريافت مي نمايد و در طول اين مدت آزار و اذيت زيادي به من وارده کرده و حتي 4 روز بخاطر مطالبه مهريه زندان بودم لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 1715 ـ 20/5/83 بلحاظ اينکه زوج با طلاق زوجه موافقت ننموده است دعوي خواهان را غير موجه تشخيص داده و حکم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام نموده است


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393ساعت 13:21 توسط محمد رادپور| |