در يادداشتي كه در ارديبهشت ماه سال جاري از نگارنده تحت عنوان « نظري اجمالي بر قانون جديد راهنمايي و رانندگي به چاپ رسيد بدون هرگونه انتقاد جدي صرفا به تحليل اجمالي قانون جديد راهنمايي و رانندگي پرداخته شد و هرگونه قضاوت در خصوص نقاط ضعف و قوت قانون را به مرور زماني نسبي از اجراي آن نموديم . در آن نوشتار بر اين موضوع تاكيد شد كه متاسفانه به مدد اطلاع رساني يك سويه و ناصحيح از اين قانون توسط رسانه ها به خصوص سيماي ملي آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه بر جسته اين قانون جا افتاده ، افزايش چند برابري رقم جرائم راهنمايي و رانندگي است و لاغير .... چرا كه رسانه ها در اطلاع رساني ، صرفا به بيان مجازات ها و محروميت هاي مندرج در اين قانون پرداخته و ازهر گونه اطلاع رساني در خصوص تكاليف دولتمردان و مسئولان درقبال مردم خودداري نموده اند و اين در حالي است كه قانون حاضر از جهاتي نيز به نفع مردم بوده كه متاسفانه بدان پرداخته نشده و ظاهرا'' عزمي هم بر اجراي آن قسمت از قانون كه نفع عمومي را در بردارد از سوي مسئولان مشاهده نمي شود . مويد مطلب اين است كه با گذشت نه ماه از اجراي قانون ، حركت مثبتي در اين راستا از مسئولان ذيربط مشاهده نشده است . ذيلا به دو مطلب مورد نظر قانون اشاره مي گردد . اميد است از اين طريق هم مردم حقوق حقه خود را بشناسند و هم مسئولان گامي در اجراي قسمت هاي مغفول قانون بردارند :