ایران داوری
محمد رادپور-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
رييسجمهور در بخشنامهاي به كليه دستگاههاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس
شوراي اسلامي با دستگاههاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و
مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي
دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً
و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن بخشنامه
دكتر محمود احمدينژاد به كليه دستگاههاي اجرايي كشور بدين شرح است:
« نظر به اينكه مطابق بند 5 ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 ، برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت
از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنان به سمت اولويتهاي راهبردي
كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذيصلاح
از جمله ماموريتهاي اصلي و حدود قانون مذكور آييننامه ارائه تسهيلات به
برگزيدگان علمي براي ورود به دورههاي تحصيلي بالاتر در تاريخ 1386/2/31 به
تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارتخانه يادشده رسيده است و در
ماده 3 آييننامه مقرر شده است كه پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده 2
آييننامه در دورههاي تحصيلي بالاتر در هر يك از دانشگاههاي دولتي به
صورت رايگان است و دانشگاهها به دريافت شهري مجاز نيستند،بنابراين بند 2
مصوبه هشتصد و يازدهمين جلسه هيات رييسه دانشگاه پيام نور مورخ 1388/7/5،
مبني بر اعمال 50 درصد تخفيف شهريه به لحاظ مغايرت با مقررات مذكور و خارج
بودن از حدود اختيارات هيات رييسه دانشگاه پيام نور ، به استناد بند يك
ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از
تاريخ تصويب (1388/7/5) صادر و اعلام ميشود».
توضیح:
سرکار خانم مريم خليفه پور مدیریت محترم وبگاه ((حق سپید)) سوالاتی را به شرح ذیل
مطرح فرموده اند که در پاسخ به سوالات ایشان مقاله ی مختصری در خصوص شروط غیر
منصفانه در قراردادها نگاشته شده که در قسمت ادامه ی مطلب به خوانندگان محترم
تقدیم می شود. سوالات:در
ماده 46 قانون تجارت الكترونيكي آمده است - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات
اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده،موثر نيست.در
ماده 46 قانون تجارت الكترونيكي مراد از شروط غير منصفانه چيست؟
ضابطه تشخيص شرط منصفانه چه خواهد بود؟
محمد رادپور
تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان
خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت میگیرد. این هیات کارشناسی
متشکل از چهار پزشک با تخصص های نرولوژی، مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی است و چنانچه
با اتفاق آراء مرگ مغزی بیماری را مسلم بدانند با تایید پزشکی قانونی و در
بیمارستان های مجهز به پیوند اعضاء که دارای اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی هستند، می توان از اعضایسالم این بیماران به شرط وصیت ایشان یا
موافقت ولی میت جهت پیوندبه بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضا
بستگی دارد استفاده کرد.در خصوص بهرگیری از اعضای افرادی
که فوت می شوند نیز با لحاظ شرایط اخیرالذکر این مهم محقق می گردد(مستفاد از قانون
پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است). مطابق نظر مشورتی شماره 7/3876 مورخ 81/4/19 اداره حقوقی قوه قضائیه به
موجب نظر نشست قضائی کمیسیون جزائی - در فرض سوال نظر به اینکه مطالبه
مهریه زوجه ، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الاداء
زوج متوفی تلقی می شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است ،و لذا
مستفاد از مواد 1231 ،1242،1240 ، 1237 ، 1236 قانون مدنی و مواد 334 ، 301
، 300 ، 261 ، 260 ، 226 ، 225 قانون امور حسبی ، زوجه قیمه صغار ، به
منظور اخراج مهریه اش از ماترک شوهر متوفی خود ، می تواند از رئیس حوزه
قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوطه ، به عنوان کسر دیون و رد
حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوی خواستار شود. رای وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور محمد رادپور رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص
صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول بهعهده هیات نظارت بر مطبوعات است و انتشار نشریه
توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی با اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی آزاد است. نشریه ای که با
داشتن پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می شود، می تواند از امتیازات مقرر
در قانون مطبوعات بهرمند شود.یکی از این امتیازات وجود هیات منصفه است. این هیات برایند
تفکر عمومی است.گاه ممکن است از نظر عموم مردم فعلی جرم نباشد ولیکن در قانون جرم
شناخته شده باشد که خواهیم دید نظر این هیات چه تاثیری بر رای دادگاه دارد. هر چند مطبوعات و نشریات مطابق اصل 24 قانون
اساسی در بیان مطالب آزادند، لکن این آزادی در چهارچوب قانون خواهد بود و مسوولیت
مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسوول است که این مسوولیت
نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد
بود. پاسخ آيتالله العظمي حسيني زنجاني:
قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال
محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 دررابطه با فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به گزارش کارمندنیوز ، در اجرای مصوبه
شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲ه مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران میزان فوق العاده
مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به شرح جداول زیر می باشد: ۱-کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه
یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ همورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و
اصلاحات بعدی آن از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب
محرومیت محل خدمت ، بر مبنای حقوق ثابت (جموع حق شغل و حق شاغل ) و بر اساس
جدول زیر بهره مند می گردند. جدول مناطق کمترتوسعه یافته ریف ضریب محرومیت سطح مشاغل ضریب ۵ ضریب ۶ ضریب ۷ ضریب۸ ضریب ۹ ۱ مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وبالاتر ۹٪ ۱۲٪ ۱۵٪ ۱۸٪ ۲۵٪ ۲ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی ۶٪ ۹٪ ۱۱٪ ۱۵٪ ۲۰٪ تبصره - چنانچه هر یک از روستا های
واقع در دهستان های موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند ، ضریب مربوط ،
سالانه یک واحد کاهش می یابد تا به ترتیب ودر نهایت حذف گردد. داشتن شماره اس ام اس های ضروری، به قول معروف کار راه انداز است. شما هم
اگر شماره ای به ذهنتان می رسد، برایمان در قسمت کامنت ها بنویسید. مشکلات شهری (شهرداری) : 3000137 لغت نامه آریان پور : 2000444 Word-to-translate گرفتن خلافی ماشین :30005151 ( عدد عمودی کنار کارت رو بفرستید) گزارش اطلاع دادن تخلف تاکسی : 30004246( شماره پلاک ماشین متخلف رو بفرستید) رهگیری نامه پستی : 2000441 (ابتدا حرف Rرا بنویسید و بعد شماره روی رسید پستی رو ) سال نو مبارک سلامت و شاد و قدرتمند باشید به گزارش خبر مرکزی و به نقل از فارس در مراسمی با حضور وزیرتعاون، کار و
رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان جامعه کارگری،
برگزار شد، سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور
معرفی شد. مرتضوی پیش از این نمایندگی ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشت.
صندوق تأمین اجتماعی کشور در دو ماه گذشته با سرپرستی موسویان اداره میشد و پیش از وی نیز حافظی مدیرعامل این صندوق بود. شماره ۷۷۵۴۷؛ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی
و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الزام
دولت به اجرای بند (۲) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور»
برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی شماره ۶۵۹/۷۴۹۶۰؛ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری
اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون
بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأیید شورای
محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد: «هرگاه
مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر
اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده
باشد كه در اينصورت اجاره باطل است». مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد: 1_ موضوع و محل جريان ماده 2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ 3_ وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي طرفين 4_ توجيه حقوقي بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد بر عدم انجام آن. 5_ موضوع و محل جريان ماده. دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد. معاون
قضايي مجتمع قضايي بعثت با اشاره به فرا رسيدن ايام چهارشنبه آخر سال گفت:
مگر ميتوان ادعا كرد كه يك آيين چند هزار ساله غلط است؟ مگر ما آن را بنا
نهادهايم كه بخواهيم اكنون آن را برداريم؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا گيوكي در ميزگردي كه به مناسبت فرا
رسيدن ايام چهارشنبه آخر سال در سازمان آتشنشاني برگزار شد، با بيان اينكه
اگر آدمي را از موضوعي سلب كنيم وي به انجام آن حريصتر ميشود، تصريح
كرد: اگر به فردي بگوييم كه حق ندارد در ايام چهارشنبهسوري از خانه خارج
شود و از سوي ديگر امكاناتي نيز در خانه در اختيارش قرار ندهيم، طبيعتا وي
دست به اقدامات شيطنتآميز خواهد زد.
وي پيشنهاد داد كه دستگاههاي
مسئول از امسال يا در صورت دير شدن از سالهاي آينده محلهايي را براي
برگزاري مراسم آتشبازي و آيينهاي اصيل چهارشنبهسوري در نظر بگيرند.
محمد رادپور
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
آيا
حكم ماده 46 قانون تجارت الكترونيك خاص قراردادهاي الكترونيكي است يا با الغا
خصوصيت قابل تسري به قراردادهاي ديگر هم هست؟
ادامه مطلب
ادامه مطلب
هر چند در ماده 678 قانون مدنی انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش بینی نشده
است و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است ،
ولی با توجه به بند 3 آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و
بطور کلی در صورت انحلال شخص حقوقی ، وکالت آن نیز منتفی می شود زیرا موکلی
که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن
را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که
بتواند مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود .
ادامه مطلب
ادامه مطلب
مستفاد
از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون
سند لازمالاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به
ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن
موافق نباشد تقسیط وجه سند لازمالاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات
اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابهمراتب
رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت
قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای طبق ماده
270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد
مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
چنانچه
به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم
موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام ميشود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي
حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»
در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفتهاند
ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و
شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل
اجراء نميشود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي
داريم. والله العالم
ادامه مطلب
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ
20/12/1390
شماره74964/556 ـ 13/12/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72127/46521 مورخ 6/4/1390
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد
انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري كه با عنوان لايحه به
مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ
12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره245578 ـ 16/12/1390
وزارت دادگستري
«قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و
پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام
كيفري» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي
نامه شماره 74964/556 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به
پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
ادامه مطلب
ادامه مطلب
اعلام نتیجه کنکور شب قبل از قرارگرفتن در سایت سنجش : 2000000 (شماره داوطلبی رو بفرستید)
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
به
گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين
غلامحسين محسني اژهاي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در
جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به
ماههاي غير حرام است و در ماههاي حرام، ديه تغليظ شده و يكسوم اين ميزان، به آن
اضافه خواهد شد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
کمیته انضباطی در صدور رای خود چند
نکته را در نظر دارد، اول آنکه به طور
معمول و نظر به نوع گزارش، اصل بر صحت گزارش مقامات رسمی است(بند 7 ماده 1 آیین
نامه) و مستند خود را تبصره ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری و ماده 43 آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران
می داند که طرف مورد گزارش می بایست بی اساس بودن گزارش را اثبات کند و علی
القاعده صرف انکار را کافی بر بی گناهی نمی داند، دوم آنکه این کمیته بر این باور
است که مربیان الگویی هستند برای هنرجویان و ورزشکاران خود و نحوه ی برخورد مربیان
را در رای خود موثر می داند و اعتقاد دارد پرورش روحی و اخلاقی
هنرجویان(ورزشکاران) که امانتی در دست مسوولین و مربیان هستند مهم تر از
ادامه مطلب
» لغو مصوبات مربوط به دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي خلاف نص صريح قانون اساسي است
» ابطال مصوبه دانشگاه پيامنور براي دريافت شهريه از دانشجويان ممتاز
» بررسی شروط غیر منصفانه در قراردادها
» وصیت جهت اهدای عضو
» اثر انحلال شخص حقوقی در وکالت چیست ؟
» طرف دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی کیست؟
» تقسيط وجه سند لازمالاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در د
» نظر هیات منصفه ی مطبوعات ارجح است یا دادگاه کیفری استان؟!
» آيا ميتوان به جاي «سنگسار» حكم ديگري به اجرا گذاشت؟
| Design By : Pichak |
- تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات (IT)
- مدرس دانشگاه
- وکیل پایه یک دادگستری
- دارنده مدارک، کارشناسی آمار-کارشناسی حقوق-کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و دانشجوی رشته ی مهندسی صنایع
- رتبه 3 آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و فارغ التحصیل در این رشته و مقطع
- ایجاد و مدیریت سایت ((ایران داوری)) به عنوان اولین سایت داوری در ایران(در زمان گذشته)
- مشاور حقوقی اسبق باشگاه آلومینیوم اراک و... .
- عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی
- رئیس کمیته انضباطی هیات شنای استان مرکزی
- تالیف برخی مقالات حقوقی
- مدرس متون حقوقی
- و... .
-آدرس:اراک-خ قائم مقام-چهار راه نیروی انتظامی-جنب دفتر مسافرتی یاسمین فارس-طبقه دوم
-تلفکس:4451450-0861(ساعت تماس18 الی 20)
LinkDump
